قالت الناشطة الإيزيدية العراقیة نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام، الأحد 16كانون الاول 2018 ،إن ابن
شقیقھا يقاتل إلى جانب تنظیم داعش الإرھابي في سوريا.
وأوضحت خلال كلمة ألقتھا في منتدى الدوحة المقام حالیا في العاصمة القطرية إن “ابن شقیقھا انضم إلى تنظیم داعش
ويقاتل الآن مع التنظیم في سوريا”، مبینة أن “عائلته تواصلت معه ورفض العودة إلى وضعه الطبیعي”.
وأضافت نادية، “قال لنا إنكم كفار وسوف أقتلكم، إذا ماتم سبیكم”.
من ناحية أخرى فأن أحد أخوان نادية مراد يعمل كمسؤول لقوات الحشد الشعبي في قريتها قرب سنجار و عن طريق هذا الاخ يحاول قادة الحشد الشعبي أستغلالها و عقد الاجتماعات معها. كما أن منظمة يزدا المقربة من الاتحاد الوطني الكوردستاني تقوم و قامت بدعمها منذ اليوم الاول في الداخل و الخارج الى أن استطاعت أرسال رسالتها الى العالم و عن طريق مستشار سابق للرئيس جلال الطالباني بأسم ميرزا و يعمل حاليا مستشارا لهيروا أبراهيم أحمد.
مناهضوا نادية مراد يحاولون استغلال هذا الشئ من أجل التقليل من أهمية هذه الناشطة و هي تقع الان بين جميع هذة الصراعات.


هكذا يمون الوضع في ضمن منطقة خالية من الدستور و لا يوجد لها شرعية فانونية (هنا اقصد اقليم كوردستان), بالرغم ما يتمتع به من استقرار نسبي لما حولها من منطقة ملتهبة, فانها في الحقيقة و من خلال عين قانونية على وضعها, فانها تعتبر مجرد حفرة فارعة من الناحية القانونية, مثل مركز الاعصار مثلا, فحتى هذه اللحظة من كتابة هذه الكلمات لا يوجد في الاقليم قانون مستند على بنود دستورية, قانون يستمد شرعيته من الدستور, قانون يكبق ويفرض على الجميع بحكم انه من فقرات الدستور …. للاسف لايوجد .. !!!
فالى اليوم اقليم كوردستان , لا يوجد بها دستور , نعم هذه هي الحقيقة المرة و الفظيعة و القاسية …
ان الذي يبني البنية التحتية الاساسية و الصلبة و الراسخة لاقليم ما , لفدرالية ما, لكونفدرالية ما, لدولة ما هي الدستور والدستور فقط لا غير .
ويعتبر الدستور هو السيد الحاكم في تلك البقعة الجغرافية المعنية, و الذيي منه فقط يستمج القانون شرعيته …
وبما اننا نتحدث عن اقليم كوردستان, حيث لا دستةر الى الان, بل ان كل ما هو موجود عبارة عن مشروع دستور (اعتقد منذ 2009 وحتى اليوم) لم يتم الاستفتاء عليه لا من قبل الشعب و لا من قبل البرلمان في اقليم كوردستان … حتى يصبح دستور بكل معنى للكلمة.
والى ذلك اليوم سيبقى الكثير من الجمعيات و المؤسسات تعمل وتفتح فرع لها هنا وتغلق لها فرع هناك .. او .. مؤسسات معينة تعمل في مناطق معينة تحت ظل نفوذ احزاب معينة . و هذا هو ما يحصل في اقليم كوردستان بالكمال والتمام.
حيث لاتوجد السقف الاعلى للجميع (اي الدستور) وكل حزب يفرض قانونه الخاص بما يلائمه في منطقة نفوذه و بواسطة سلطته العسكرية الساندة له.