حكومة اقليم كردستان لم تعد تمتلك اية حجة لادخار رواتب موظفيها

اما الفقرة الثانية من المادة 10 فتتكون من اربع نقاط:
-حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بتصدير 250 الف برميل نفط يوميا عن طريق شركة سومو مع دخول ايراداتها الى خزينة الحكومة الاتحادية.
-تخصيص نسبة من المبلغ المخصص للقوات البرية للجيش العراقي لرواتب البيشمركة، ووفق نسبة مقيمي هذه القوات، حيث ان قسما منها ضمن الامن العراقي.
-اذا لم يلتزم اقليم كوردستان بتصدير 250 الف برميل نفط يوميا الى شركة سومو، فان الحكومة الاتحادية ستستمر في ارسال رواتب موظفي الاقليم والبيشمركة.
-تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان اثناء زيادة نسبة تصدير النفط الواردة في المادة الاولى-ب من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بارسال تلك الزيادة الى الخزينة العامة للدولة.
وصوت البرلمان يوم 23 كانون الثاني الفاءت على قانون الموازنة، و صادق الرئيس العراقي برهم صالح عليها يوم 4 شباط الجاري.
هذه المادة جاءت لصالح الموظفين في الاقليم اللذين يعانون من قاون ادخار الرواتب منذ اربعة سنوات بحجة الازمة المالية التي اجتاحت الاقليم.
لكن يبقى السؤال هو هل ستلغي حكومة الاقليم قانون ادخار الرواتب ومتى،بعد ضمان رواتب الموظفين من بغداد؟
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في برلمان العراق، شيركو جودت، في حديثه لوكالة ROJ للانباء، ان ” نعم بعد المصادقة على قانون الموازنة المالية 2019،وما تضمنه من فقرات بشأن اقليم كردستان و رواتب الموظفين على حكومة الاقليم الغاء قانون ادخار الرواتب.
و اكد جودت على ان “حكومة الاقليم لم تعد تملك اية ذريعة لتأخير رواتب الموظفين و ادخار نسبة منها، اذ زال عنها عبأ صرف رواتب الموظفين.”
ة علق جودت على تقرير بخصوص قيمة الديون المتراكمة في عاتق الحكومة و التي تجاوزت 30 مليار دولار، قال جودت ان القيمة اكبر من الرقم المذكور، مبينا ًان الحكومة لم تستطع السيطرة على الديون و نعتقد ان الديون اكبر من ذلك بكثير.”
و حول ماذا كانت تلك الديون تحيل دون الغاء قانون ادخار رواتب الموظفين في الاقليم، قال جودت “لا يجب ان يؤثر ذلك على رواتب الموظفين”، مبينأً انه كان بامكان الحكومة الغاء قانون ادخار رواتب الموظفين حتى قبل ضمانها في قانون الموازنة.
و اشار النائب شيركو جودت الى ان اول اداء لبرلمان الاقليم في دورته الجديدة هو اصدار قرار الغاء قانون ادخار الرواتب.