نائب كردي: العوائل الحاكمة في كردستان ستقود الاقليم الى كارثة

حذر النائب، هوشيار عبد الله، الأحد، من انهيار الاوضاع في الاقليم، ما لم يتم ابعاد ملف النفط عن سطوة الاحزاب والعوائل الحاكمة، مؤكدا ان كردستان باتت غارقة في الديون الخارجية فضلا عن الديون الداخلية، مايهدد بانهيار العملية السياسية كلها.

وقال عبد الله في تصريح صحفي، اليوم (7 تموز 2019) إن “ارتفاع مديونية حكومة الاقليم الى ارقام مخيفة، مرده الى عدم وجود الشفافية في ملف النفط والغاز الذي يفتقر الى ادنى مقومات النزاهة والشفافية”، مبينا أن “عدم اخراج ملف النفط في الاقليم من سطوة الاحزاب والعائلات السياسية وتحقيق الشفافية وضمان حصول الشعب على موارده يمثل خطرا كبيرا على تجربة الاقليم وسينسف ما تبقى من عمليته السياسية”.

وزاد عبد الله، ان “الديون الخارجية المتراكمة على حكومة الاقليم بلغت 30 مليار دولار فضلا عن الديون الداخلية التي وصلت الى ارقام مخيفة نتيجة لمديونية حكومة الاقليم للموظفين والبنوك والشركات والمقاولين”.

وعزا عبد الله، ذلك الى “السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة وتحكم العائلات والشخصيات السياسية، في الاقليم بملف النفط التي تسخر النفط وثروات الاقليم للإثراء الشخصي والحزبي،” مشيرا الى ان “الاقليم يبيع النفط منذ عام 2008 عبر الصهاريج ولاحقا عبر انبوب النفط، الا ان الاقليم منذ ذلك الحين ولغاية الان يبدو انه اشترى ولم يبع النفط، وليس لديه الى الان اي احتياطي نقدي، وبسبب هذه السياسة الخاطئة الكارثية فان الديون تراكمت على الحكومة وتردت في ظلها الاوضاع المعيشية للمواطنين وتراكمت الازمات”.

وأردف: أنه “في عام 2015 تم تشريع قانون صندوق عائدات النفط في برلمان كردستان، الا انه ولحد الان لم يدخل القانون حيز التنفيذ وليس لدى اية جهة من برلمان كردستان او مجلس النواب العراقي او الاحزاب السياسية او الجهات المعنية او وسائل الاعلام، اي اطلاع على كميات التصدير ومبالغ الايرادات والية صرف واردات النفط والغاز في الإقليم”.

وبين عبد الله، ان “هناك اموالا طائلة لدى الاحزاب المتنفذة في الاقليم التي سيطرت واحتكرت الفضاء العام والرأي العام لخلق حالة سياسية موالية لها عبر تسخير قنوات فضائية ممولة من اموال النفط المهرب”.