وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمھدي، وزارة المالية بإيقاف صرف تخصيصات إقليم كردستان واسترجاع
الأموال المصروفة خلافا لقانون الموازنة.
ووفقا لوثيقة ،(فان عبدالمھدي وجه بوجوب قيام الوزرات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1 (لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2 (لسنة 2019 منھا تنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزرات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط
والغاز وغيرھا من تمويلھا السنوي إضافة إلى تأكيد شركة سومو أنھا لم تسلم الكمية المتفق عليھا وفقا لقانون الموازنة
العامة الاتحادية والتي أكدت سومو إعلام وزارة المالية شھريا بموقف عدم تسليم الإقليم لكميات النفط.
2 Comments on “عبدالمھدي يصدر توجيھا بشأن رواتب كردستان”
Comments are closed.


ولكن ما ذنب الموظفين والعمال والمعلمين ورجال الشرطة وغيرهم؟! يجب ان لا يتم تسييس مسألة حياتية ضرورية من قِبَلْ الحكومة العراقية. صحيح ان المشكلة موجودة بين بغداد واربيل ولكن الرواتب هي خارج إطار المشاكل السياسية. بيد ان بغداد كانت ولا تزال تعادي كردستان وشعبها واليوم تستخدم سلاح المال ضد من ليست لديهم اية سلطة اساسا. اما الساسة والمسئولون واصحاب السلطة بمختلف مراتبهم فهم خارج لعبة الرواتب هذه! لانهم يستلمون اموالهم الطائلة من حكومة كردستان لان الاخيرة تملك اموالا وفيرة مسبقا!
ان السبب في كل ذلك يعود الى الحماقة والعاطفية المفرطة والسذاجة السياسية والكسل السياسي والخوف وعدم الشعور بالمسئولية وإتباع سياسة المجاملة والعناق والتقيبل لكل من هبّ ودبّ والرغبة الجامحة في السلطة والمال والجاه تلك السمات المشتركة لتلك السلطة الفاسدة في كردستان. اذ ان الذين ذهبوا الى بغداد في 2003 أجّلوا المواضيع الستراتيجية بالنسبة لكردستان الى إشعار آخر، لانهم لم يكونوا يفكرون الا في مصالحهم الشخصية والحزبيةاضافة الى كونهم تحت إمرة طهران وانقرة منذ سنين طورية فوافقوا على دستور هش وتافه شكلا ومضمونا وكأنهم لا يعلمون ان العراقيين ما كانوا في يوم من الايام مبالين بالدساتير والقوانين والاعراف والقيم الانسانية النبيلة. والانكى من ذلك انهم لا يزالون يرددون الاسطانة الحقيرة اياها والا وهي العراق الفيدرالي! إن العراق ليس دولة فدرالية ولا هم يحزنون. ان العراق لا زالت دولة ذات حكم مركزي عتيق ولكن اكثر الكرد واهمون!!!
بعد كل سرقات و فساد وفشل المتسلطين على رقاب الشعب الكوردي يجب على الموظفين في الإقليم الطلب من حكومة المركز عدم تسليم مستحقاتهم الى الإقليم وإيجاد آلية تضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم بعيدا عن حكومة الفساد في الاقليمً
لنبدأ معًا بهذا الاتجاه