يُعرض على البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.
ويدين البرلمان، في مشروع القرار الذي حصل مراسلنا على نسخة منه، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن “خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة”.
برلمان جبان سيدعو إلى العقوبات في ديسيمبر وبقدم له حزمة مساعدات في جنوري, لو كان صادقاً وشجاعاً لأستقالوا من الناتو فوراً , فما الذي يبقيهم عبيداً لأردوكان وأمريكا بعد تفليش الإتحاد السوفيتي ؟
هو مجرد ( مشروع ) يعني وفق النص القانوني بان يبقى مجرد اقتراح , وممن عل الاغلب ان يبقى معلقا هكذا, لمجرد التلويح به امام تركياو ليركعوها امامهم, وذلك بتاجيله الى جلسة اخرى بعد هذه المعلنة ففي ديسمبر من تفعيله (المشروع) و تحويله الى ( قانون ) يغطيه الدستور الاوربي الموحد.
كما هي الحال مع ( مشروع الدستور) في اقليم كوردستان , الذي ما زال محمدا منذ سنة 1991 , اي عمليا اصبح له 29 عاما مجمدا على رفوف و في ادراج الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان. وفي عام 2007 اعيد المتاجرة (ان جاز التعبير) به في الحملات الاعلامية , وامام الكاميرات, وما ان انتهت الانتخابات و الكاميرات , اعيد الملف الى الادراج مرة اخرى, من اجل استعمالها لاحقا, وفي هملات انتخابية اخرى. ومنذ ذلك الحين يتم تدوال هذا الملف في كل حملة انتخابية, اي ان يتم التصديم على (مشورع الدستور لاقليم كوردستان) من اجل تحويله الى (دستور اقليم كوردستان) ويصبح مرجعا لكل الاطراف, بدل لن يكون لهولير زعرانها, وان تكون للسليمانية زعرانها, و اليوم لشنكال التي تحاول السير على طريق انشاء زعرانها الخاص بها. والمنافسة على المزبلة مع الزعرانين على الساحة.
عمليا وللاسف اقولها, اصبح مشروع دستور اقليم كوردستان في يد احزاب الحاكمة (الطرزانجي و الطبلجي خاصة , ثم النشوانجي و الاسلامجي) مجرد ورق تواليت يستعملونه ويمسحون به قذراتهم المغموسين بها من قمة رؤوسهم الى اخمص اقدامهم.
ان دل هذا على شيئ انما يدل على انهم (هذه الاحواب القذرة) لا تريد ان تشرعن وتتم عملية شرعنة الاقليم كاملا, فهم واقفون في منصف الطريق و يردون ان يتقدموا نحو باب الشرعنة و ايجاد ( دستور ) بحيث يعتبر المرجع الاول والاوحد على الجميع, وتنخضع لها الاحزاب في اقليم كوردستان ايضا.
ان فقتضى الامر, فتركيا يمكن لها ان تركع امام الاروبي ان احثت فعلا بان الاتحاد الاروبي جاد, كما سبق وان ركعت امام القيصر الروسي بوتين, بعد حادثة اسقاط الطائرة الورسية في سوريا , عندما احست بان الروس جادين في دعم الكورد من اجل توريط تركيا في حرب مفتوحة و متكافئة التسليح بحيث لا يكون التفوق التركي كبيرا جدا.
ان كتابة الدساتير من مهام الاحزاب الوطنية والقومية وليست من مهام قطّاع الطرق واللصوص الذين يتحكمون بمصير كردستان الاسود! ان كردستان تعيش احلك ايامها بسبب من فرضوا انفسهم الميتة عليها عبر استخدام السلاح والمال بدلا من القلم والكتاب. ان الذين يحكمون لا يؤمنون بالقانون فكيف يكتبون الدستور وهم ابعد الكائنات عن العقل السليم والمنطق القويم والقيم الانسانية النبيلة. وهل يحتاج الحمير الى دستور؟! ان الدستور هو للكائنات الواعية والعاقلة والتي تحترم نفسها وتحترم الآخرين. ان الدستور هو نتاج العقل والمنطق والضمير ولا يمكن ان يكون من انتاج الخونة والاغبياء والفاشلين وما اكثرم في الواقع الأليم!!!
جميل ومضحك تعليق المحترم كارزان زانخواز :
وهل يحتاج الحمير الى دستور؟!