تتوالى ردود الأفعال في تركيا منذ نحو أسبوع، على خلفية إقرار البرلمان تشريعا جديدا يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغائه.
وقال المحامي فايسال أوك، الذي يدير منظمة غير حكومية، إن “التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حدّ سواء”.
القرار يسمح لوزير الداخلية التركي إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع الجديد دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلدياتٍ منتخبة مثلما حصل مراراً مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد”، حيث عزلتهم الحكومة وعيّنت وكلاءها عوضاً عنهم.
وتابع أن “كل هذا سوف يحصل بذريعة دعم الإرهاب أو تلقي أموالٍ من مصادر مشبوهة، الأمر الذي يعني أن منظمات المجتمع المدني سوف تفقد دورها في البلاد، خاصة أن التشريع الأخير يخوّل السلطات الأمنية تفتيش مقرّاتها والحصول على بياناتها، ولذلك نرفضه ونعارضه بشدّة”.
العربية نت
