فی القسم الاول من ” البعد الاجتماعی للفساد، بحثنا موضوع الفساد من المنظارین المدنی و القبلی. وتوصلنا الی إستنتاج مفاده ان الفکر القبلی هو الذی یسبب الفساد فی الدولة المتخلفة. کانت للاخت الفاضلة خالدة جمال المداخلة القیمة التالیة: “مع انه انا من مجتمع مدني ولا انتمي لاي قبيلة الا انني ارى ان كل المجتمعات هي ضد الفساد وخاصة القبلي لان القبيلة تهتم لسمعتها ولكن الخوف من الفاسد الذي بيده السلطة هو الذي يجعل الناس في اي مجتمع كان ان يشجعوا الفاسد”.
یبدو ان الموضوع یحتاج الی توضیح. خاصة تحدید الفساد یختلف من ثقافة الی اخری. فلکی نری کیف ان الذهنیة القبلیة تسبب الفساد. علینا ان نستشهد بذلک. لذلک اسرد هنا مثالا واقعیا عن الفساد عشته بنفسی: طلب شخص عزیز علی، ان اتوسط لامرأة فقیرة، لکی تحصل علی عمل حکومی، کعاملة تنظیف، فی مرکز صحی، فی احدی القری فی محافظة اربیل. تقدیرا للشخص و بدون ان اتأکد من حاجة المستوصف وکفاءة المرأة توسطت لدی وزیر الوزارة المعنیة.
امتثل دولة الوزیر لطلبی وعین المرأة فی المستوصف. بعد إنقضاء فترة طویلة علی حصول المرأة علی مرادها، تبین لی ان العشرات قبلها قد تم تعینهن فی نفس المستوصف وتحت نفس العنوان‼ العشرات من الموظفات یعملن کمنظفات فی مکز صحی واحد فی احدی القری‼!
هذا هو الفکر القبلی الذی لا یصلح لادارة الدولة. المستوصف یستوعب درجة وظیفیة واحدة فقط کمنظف. لکننی و دولة الوزیر والآخرین من امثالی قد قلبوا المستوصف، و بحسن نیة، الی مرتع للتضخم البشری. فکان عملنا هذا فسادا لا یقبله عقل متمدن. الشخص الذی طلب منی ان اتوسط للمرأة، کانت نیته ان یساعد عائلة مضحیة فقیرة. وهی نیة حسنة. انا ایضا بنیة حسنة جعلت الوزیر یعتمد علی حسن نیتی ویوافق علی طلب المرأة. جمیعنا کانت نوایانا حسنة. هکذا جری الامر فی الأقلیم. فاصبح اعداد الذین یستلمون الرواتب من حکومة الاقلیم عددا غفیرا لا تتحمله واردات الاقلیم. کل ذلک جری بحسن نیة. لم نکن نتآمر علی الاقلیم. ولم یکن فی نیتنا هدر مال الاقلیم و الحاق الاذی بالمواطنین. الا ان المحتوی الفکری القبلی و العشائری هو الذی دفعنا لکی نساهم فی غرق الاقلیم فی ازمة مالیة خانقة.
الشخص ذی العقلیة القبلیة، الذی له سلطة القرار فی الدولة، التی یفترض ان تکون دولة مدنیة، لیس بوسعه العمل الا بذهنیته. فهو حین یعمل بهذه الذهنیة، حتی و إن کان بحسن نیة؛ فهو یلحق الضرر بالدولة و بالشعب. العمل بالواسطة فعل یعبر عن الذهنیة القبلیة. تلک الذهنیة التی لیس بإمکانها ان تری الضرر من الواسطة ناهیک عن القیمة الاجتماعیة المترتبة علیها. رفض الواسطة، من الناحیة العملیة و الواقعیة، هو رد طلب الآخر. وهذا لیس من شیم القبیلة ذلک. لأن رد الطلب، لیس الا دلیل بخل و عدم کرم. والکرم صفة ممدوحة لدی القبیلة، بینما البخل صفة مذمومة. لذلک، و نتیجة لهذه الذهنیة القبلیة تکون الواسطة جزءا من حیاة الدولة فی المجتمع المتخلف. هذا المثال البسیط یکشف لنا بوضوح کیف إن الأدوات و الآلیات الذهنیة القبلیة لا تصلح لادارة مٶسسات الدولة المدنیة و مرافقها.
نحن فی الأقلیم، نمر فی مرحلة إنتقالیة. فی المرحلة الانتقالیة من حیاة الشعوب، یکون الخط الفاصل بین الفعل المشروع و اللامشروع غیر واضح. فیتداخل المشروع مع اللامشروع، علی اکثر من مستوی. خاصة فی سلوک الموظف الذی له الانتماء الاجتماعی القبلی القائم علی اساس رابطة الدم. فإذا کان یری فی الاستیلاء علی المال العام مخالفة قانونیة، فإنه لا یستطیع ان یری ذلک فی موضوع الواسطة. ای من الصعب علیه قبول ان الواسطة فساد و مخالفة قانونیة. انه یری انه یفعل الصواب لو توسط فی امر ینتفع منه صدیق او جار او قریب. لذلک لا یتوانی عن التوسط فعلا او قبولا متی استدعت الضرورة. کما فعلت انا، اکثر من مرة. فتسببت انا و امثالی، اعمق ازمة لشعب نحبه جدا و نکن له جل الإحترام. و وضعنا ارواحنا علی اکفنا دفاعا عنه لسنوات طویلة. و للحدیث بقیة إن سنحت الفرصة.
