نماذج حسنة لمعالجة الفساد – جعفر مایی

 

الخلل فی القوانین او القرارات الحکومیة من شأنه أن یسبب الفساد اینما کان. فی المجتمع المدنی، بسبب وجود المعارضة القویة نادرا یحدث هذا النوع من الفساد. لأن المعارضة تعترضه، علی اکثر من صعید. وتمارس دورها وضغطها لإلحاق الفشل بالقرار او الاجراء الحکومی او لإخضاعه للتصحیح. بینما فی المجتمع المتخلف یکون الامر بالعکس من ذلک. یصبح القرار الحکومی الخاطیء فرصة للإستغلال والإستفادة اللامشروعة منه. ویتنافس الافراد والجماعات فیما بینهم للحصول علی المزید والمزید من المنفعة اللامشروعة العکرة.

التطلع الی الاستفادة والانتفاع المجانی او بدون وجه حق جزء مهم من سایکولوجیة المجتمع الفلاحی المتخلف. مشکلة الفرد المتطبع بهذه السایکولوجیة إنه لا یرید ان یری عیب فعله، لکنه یری ویقر بعیب فعل الآخرین. کل فرد یری ان المشکلة لیست فیه هو، انما فی الآخرین. هذا یدل عدم الشعور بالمسوٶلیة تجاه الشعب و تجاه الدولة، وهو التعبیر العملی عن حالة الاغتراب بین المواطن و الدولة.

فی ظل القرارت الحکومیة الخاطئة و (بفضل) وجود السایکولوجیة الفلاحیة المنوهة عنها، إنتشر الفساد فی الاقلیم، بشکل واسع. فوقع الاقلیم بحکومته و شعبه، جراء ذلک، فی مأزق مالی و إقتصادی خانق. علی سبیل المثال و لیس الحصر، فی ظل القرارات الحکومیة الخاطئة، اصبح عدد المستفیدین من الرواتب، بغیر وجه حق، وبدون تقدیم خدمة للحکومة، عددا هائلا. کل واحد منهم یعلم علم الیقین إنه لا یستحق ذلک الراتب، قیاسا بالخدمةالتی یقدمها. مع ذلک لا یتنازل عنه. أنه یتحاجج کون تنازله عن راتبه لا یحل مشکلة الاقلیم المالیة. والحقیقة ان هذا السلوک هو تعبیر واضح عن عدم الشعور بالمسوٶلیة، و الرغبة فی الصید فی الماء العکر.

ان ما ذکرنا اعلاه، لا یعنی عدم وجود من یشعر بالمسوٶلیة تجاه هذا الوضع المحزن فی الاقلیم. فهناک بوادر و مٶشرات، فردیة، مبشرة بالخیر. علی صعید المثال لا الحصر، نشیر الی:

  • بادرت “ساخەلمخانا” مەتین فی دهوک، وهی مٶسسة صحیة من القطاع الخاص، و بتوجیه مباشر من صاحبها الدکتور عبدالباقی عبدالڕحمن احمد، لتقدیم العون لفریق عمل مٶسسة صحیة حکومیة (مرکز الصحة النفسیة للأطفال و الشباب فی دهوک) لتفادی الوقوع فی شرک الفساد. بعد شیء من المعارضة؛ ابدی اعضاء الفریق جمیعا و بدون استثناء إستعدادهم عن محاربة المفساد و لو علی حساب منفعتهم الشخصیة، بعد ان شرح لهم الدکتور احمد تشخیصه للفساد کمرض نفسی-إجتماعی، له طرقه العلمیة للوقایة و العلاج.

ضمن النظام المتبع فی معظم مٶسسات الدولة، کان یمکن لاعضاء هذا الفریق ان ینالوا اجرین علی الوقت الواحد. هذا التنازل الطوعی عن المال، تلافیا للوقوع فی مذلة الفساد، هو سلوک مبارک و رفیع المستوی. کان للسید الدکتور نزار المدیر العام السابق لصحة دهوک الدور المهم لتهیئة المجال امام “ساخلەمخانا مەتین” لتنظم عمل المٶسسة الصحیة الحکومیة دون ان تقع فی شرک الفساد البغیض.

الجدیر بالذکر ان الدکتور احمد هو طبیب إخصائی فی الامراض النفسیة للأطفال و الشباب و استاذ ارتباط بجامعة اوپسالا فی السوید وهو اول من شخص الفساد کمرض نفسی-اجتماعی فی دراسة له نشرت فی المجلة الطبیة لجامعة دهوک. نری ان هذه النظریة جدیرة بالاهتمام من قبل الحکومة و المٶسسات العلمیة. خاصة یفهم من الفساد حتی الآن کونه نوع من السلوک الاجتماعی المخالف للقانون ولیس اکثر.

 

  • کما یوجد امثلة فردیة متطوعة اخری فی موضوع رفض الفساد و التصدی له. إذ علمت بإستقالة موظفة من وظیفتها بعد ان تبین لها؛ انها لا تستطیع ان تقدم خدمة للحکومة، ضمن إختصاصها. لذلک بادرت و رفضت ان تتقاضی راتبا بدون مقابل ای بدون ان تقدم عملا مقابل ذلک الراتب. إن هذا السلوک هو سلوک رفیع المستوی. هو المثال الحسن لیقتدی به کل من یتقاضی راتبا حکومیا دون أن یقدم خدمة مقابلة. الموظفة رأت استلام الراتب بدون خدمة فسادا. ورأت الفساد مذلة. فأبت قبول المذلة. مرحی بها. ومرحی بهذا السلوک المبارک المفعم بالشعور بالمسوٶلیة تجاه الوطن و الشعب.

علی الجمیع ان یعلم: ان معالجة الفساد لیست فقط مسوٶلیة الحکومة. إنها مسوٶلیة عامة مشترکة. و ثمة وسائل و آلیات عدیدة و متنوعة یمکن التصدی بها للفساد. آمل ان اتمکن من التطرق الیها فی مجال آخر.