يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة “وول ستريت جورنا” Wall Street Journal الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي، استبدل أردوغان ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.
ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.
وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.
ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا.
وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.
alarabya.net
