نص البيان: بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكوردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كوردستان.
وهنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كوردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكوردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية.
لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضرورياً للعراق وإقليم كوردستان. لم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه.
وإذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى حكومة إقليم كوردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المبادئ الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها.
لقد تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضاً بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كوردستان وعبرها.
كذلك تحدثت مع نائب رئيس الحكومة كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ.
اليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصاً من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كوردستان.
هربتم من نصف مساحة كردستان وسلمتوها الى بغداد على طبق من ذهب ثم حصلتم على بعض النقود وتعتبرون ذلك نصرا مؤزرا! مع الاسف الشديد ليس لدينا ساسة في الجنوب الكردستاني وانما هم فقط من طالبي المال ليس إلا! وهم ليسوا فقط راضين وانما هو ايضا من الشاكرين!