ذكرت صحيفة “الغارديان” أن عدد حالات الطلاق في الصين انخفضت إلى أكثر من 70 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب دخول قانون مثير للجدل يفرض “فترة تهدئة” للأزواج، حيز التنفيذ.
وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذبداية العام الحالي، على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق، والانتظار لمدة شهر قبل البدء بمعالجة طلبهم. و مع أن هذا القانون موجود في الكثير الدول الاوربية و مدته التهدئة تناهز السنة أشهر في بلد مثل السويد فأن الصحافة الغربية أنتقدت هذا الاجزاء على الرغم من أنه أدى الى تقليل نسبة الطلاق في الصين . قلة نسبة الطلاق في أي بلد تعتبر نقطة أيجابية و دليل على الالفة الاجتماعية و التماسك العائلي. ألا أن ذلك لم يستقبل بالترحيب من قبل أوربا و أمريكا و أعتبروا الخطوة الصينية مناهضة للديمقراطية و الحرية.
وقالت صحيفة “الغارديان” إن البيانات التي نشرتها وزارة الشؤون المدنية، أشارت إلى تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفاضا من 1.05 مليون في الربع السابق، و1.06 مليون في نفس الفترة من العام 2019.
وازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.
وأثارت البيانات الجديدة بشأن انخفاض معدل الطلاق العديد من الانتقادت، إذ تساءل المعلقون عبر الإنترنت عما إذا الأرقام قد انخفضت لأن الناس غيروا رأيهم أو لأن إجراءات الطلاق ازدادت تعقيدا، مشيرين إلى صعوبة الحصول على موعد قبل انتهاء مدة فترة التهدئة.
