دراسة عن سلبيات ادارة التعليم العالي في دهوك- الجزء الثاني عشر-   اقتراحات…. وحلول –   دكتور عبدالعزيز رشيد –      م . حاتم خانى

 

الاقتراحات التالية نتجت من صلب تلك السلبيات والاخطاء التي اتبعها المسؤولون السابقون وتوابعهم وقد تم تسطيرها هنا للمساهمة في وضع الحلول بدلا من الانتقادات المستمرة وكذلك محاولة بسيطة لتطوير سلك التعليم والدفع به نحو الامام والوصول به الى مصاف المؤسسات التعليمية العالمية التي نصبوا ان نكون مثيلا او صنوا لها . والاقتراحات التالية هي استمرار للجزء السابق :

3 – عندما يكون رئيس الجامعة  او عميد الكلية او المعهد او رئيس القسم متمكنا علميا واداريا وخاصة في اختصاصه فأنه سيقوم بتعيين مدرسين أكفاء ومتمكنين في اختصاصاتهم مثله لانه لن يخشى على منصبه منهم , فهو قد حصل على هذا المنصب من خلال الامكانيات التي يتمتع بها وليس من وراء الستار .

4 – تعيين الاكفاء من المدرسين وعدم الخضوع لقبول أي مدرس بذريعة حصوله على قبول من الوزارة او تزكية حزبية , واذا كان ولابد من قبول تعيينه نتيجة تلك الضغوط فيجب اخضاع هذا المدرس لامتحان كفاءة الاداء والمعلومات والقدرة على تحمل اعباءها واعباء التعامل مع الطالب , او ادخاله في دورات خاصة ( طرق تدريس مكثفة ) ومنحه زمنا آخر لمراجعة قدرته وامكانياته واخضاعه للامتحان مرة اخرى , وفي الحقيقة مرت علينا حالة رفض طلب احدهم للتعيين فلجأ الى احد المسؤولين في دهوك , اتصل هذا المسؤول بنفس الافراد الذين رفضوه بالامس والذين اضطروا للخضوع  تماما لتلك الضغوط وتم قبول المتقدم في اليوم التالي.

5 – يجب ان يكون التعيين عبر لجان مختصة وعدم ترك الامر بيد رئيس القسم او العميد لوحده او اي فرد من احدى وحدات الجامعة لانه في هذه الحالة قد يكون ذلك العميد او رئيس القسم او مسؤول اي وحدة  خاضعا لاهواء ومزاجات المنافسات الفردية , ولقد رأينا الكثير من تلك الامثلة , ومنها ان احد المدرسين تقدم للتعيين الى رئيس احد الاقسام مع زوجته التي تحمل هي الاخرى شهادة دكتوراه في احد مواد اختصاص ذلك القسم , ولان رئيس القسم لم يكن يحمل شهادة الدكتوراه , ويخشى من منافسة امثال هؤلاء لمنصبه فقد رفض طلبهم , وعندما تقدموا بشكوى الى السيد العميد والذي يخشى بدوره على منصبه من تعيين وزيادة حاملي شهادة الدكتوراه في كليته , قال ان لرئيس القسم الكلمة الفصل في قبول المدرسين الجدد وهكذا تم الرفض من قبل كلا المسؤولين نتيجة مزاجاتهم وليس نتيجة الحاجة الفعلية حيث ان كليتهم كانت بأمس الحاجة الى اختصاصات اولئك المتقدمين , بدليل ان نفس رئيس القسم ونفس العميد يلجئان لقبول واستقدام الغرباء الذين لا ينافسونهم على المنصب .

6 – عدم منح المناصب للاشخاص الذين يضعون ايديهم على خدودهم , ينتظرون يوم الراتب لاستلامه , والذين لا يهتمون سوى بقضاء اوقاتهم مرعوبين خوفا من حدوث مشاكل قد تثيرالضوضاء من حولهم وتؤدي الى مراجعة مسؤوليهم لقدرتهم على تحمل اعباء هذا المنصب , بل يجب منح المنصب لمن لديه الرغبة بالعمل ومواجهة كل المشاكل وحلها او وضعها امام بقية المسؤولين للمشاركة في ايجاد طريق الحلول لها , وكذلك تمتع هؤلاء الاشخاص بروح التطوير والتغيير نحو الافضل والاحسن دائما .

7 –  نأتي الى مسألة الزيارات :

قلنا ان الزيارات تحولت الى مرتع  كبير  وموضوع مهم للفساد الجامعي لذا يجب مراجعة هذا القانون وتحديثه لكي نجعله خاليا من المنافع الشخصية , وغير تابع لاهواء البعض يفسرونه ويطبقونه حسبما تقتضي مصالحهم , فعندما ينصب الاختيار على مدرس زائر , يجب ان يخضع هذا الاستاذ لبعض الشروط  يمكن من خلالها ان يثبت جدارته بأحقية الحصول على هذه الزيارة مثل  الاختصاص الدقيق , تمكنه من اختصاصه , تمتعه بالتعامل مع كل انواع الطلبة , توفر الوقت اللازم لديه  والتأكيد ان لايكون بديلا لمدرس آخر في الجامعة المقابلة . وكذلك مراجعة الاحتياجات بالتسيق بين الكلية والقسم ورئاسة الجامعة على ان لا يترك البت فيها لرأي شخص واحد فقط .

8 – متابعة مناهج المواد الدراسية من حيث ملائمتها للاختصاص , كثافة المعلومات , قدرة الطالب على استيعابها والبحث عن العراقيل التي تقف امام هذا الطالب لعدم الالمام بها , علاقة المدرس بهذه العراقيل , تثمين دور المدرس في حال تمكنه من ايصال المنهاج الدراسي للطالب ومحاسبة المدرس المقصر وغير القادر على مخاطبة الطالب وايصال مفردات المنهج اليه.

9 – يجب اعادة النظر في التباين الكبير في الرواتب وتحديدها بصورة اكثر عدالة ,  وتشكيل لجنة , علمية – اقتصادية – اجتماعية – قانونية تضم درجات متفاوتة من التدرج الوظيفي والاستماع الى اراء شريحة كبيرة من الموظفين واستبيان هذه الاراء عبر دراسة مكثفة ثم طرحها للمناقشة المستفيضة ويمكن استلام جميع الاراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبيان الخلل والاخطاء ثم اعادة النظر فيها وموائمتها للحالة الاقتصادية للشارع ولبقية شرائح المجتمع وعدم خلق هوة كبيرة بين هذه الرواتب وبين الاجور اليومية التي يستلمها بقية المواطنين حتى لا يصبح السلك الوظيفي هدفا دائما لهؤلاء المواطنين بالاضافة الى استيفائها للعيش الكريم لهذا الموظف , كما يجب اعادة النظر بقانون التقاعد الذي فيه فسحة وتباين واسع جدا تترك البعض للعيش في حال ميسور جدا في حين لا يكفي لابسط مقومات العيش الكريم للبعض الاخر .

10 – كثير من الزملاء المهتمين بمشاكل الجامعات ومؤسساتها يرون ان استيفاء بعض الاجور من الطلبة يكون حلا           واقعيا لمسألة اللامبالاة التي يوليها الطلاب للدراسة, حيث يعتقدون ان الطالب عندما يخسر مبلغا من المال قد يعطيه ذلك      حافزا لبذل المزيد من الجهد للنجاح . او على الاقل استيفاء اجور رمزية لمن يرسب في مرحلته .

11 – تخفيض مصادر القرار وتنوعه والابقاء على صلاحيات الوحدات كل حسب اختصاصاتها , ومن المحبذ متابعة عمل هذه الوحدات ولكن عدم التدخل في قراراتها الا اذا تعارضت مع المصالح الكلية . فمثلا عدم ايجاد شخص آخر او وحدة أخرى غير الوحدة العلمية لاتخاذ قرارات تتعلق بالنواحي العلمية .

12 – مشاركة المسؤول لهموم موظفيه وقيامه بزيارة  ابسط فرد فيهم والاستماع الى آرائهم وطرح المشاكل الخاصة بهم لعلهم يشاركون في ايجاد حل افضل لتلك المشاكل المتعلقة بهم , وبذلك يساهم هذا المسؤول برفع العبء عن كاهل هؤلاء الموظفين الذين يشعرون بعدم وجود من يستمع اليهم , او التعرف على ثقافتهم وعاداتهم وقيمهم والاخذ بها بنظر الاعتبار , وعدم الاستهانة بافكارهم وارائهم .

13 – تحديد العلاقة بين المنتسبين وادارات هذه المؤسسات , فمثلا يكون سائق العميد عند البعض منهم اهم من العميد , او يكون العميد اهم من التدريسي , بينما الصحيح ان المدرس اهم من المسؤول في هذا النوع من المؤسسات لان هذا التدريسي هو الذي يعلم الطلبة وهو الذي يقوم بالعمل الاساسي والرئيسي  في هذه الدائرة , اما العميد فهو شخص اداري يحاول تنسيق الامور الادارية للكلية او المعهد . وقد رأينا في احدى دوائرنا التعليمية ان مسؤول الوحدة المالية كان اهم شخص في تلك الدائرة والذي كان يتحكم في كل نواحي وفعاليات تلك الدائرة .

14 – تبذل مؤسساتنا التعليمية جهدا كبيرا من اجل تقليل تواجد الطالب في الجامعة حتى اصبح هذا الطالب واستاذه مثل بقية موظفي الدوائر الاخرى  يداوم مثلهم وينتهي دوامه في وقت معين مثلهم , والاصح ترك فراغات بين دروس الطلبة لكي يتعلم كيف يرتاد المكتبة ,او يراجع استاذه او يناقش زملاءه بين تلك الفترات , اما الاستاذ الذي يستلم مخصصات التفرغ , فانه لا يقوم باداء هذا التفرغ بتاتا ولا يبقى في الدائرة خارج اوقات الدوام الا ما ندر . لذا يجب حث المدرس للتواصل مع الطلبة خارج اوقات المحاضرات , وكذلك منح الطلبة اوقات فراغ يتمكن من خلالها مراجعة مدرسيه والاستعانة بهم في تقوية دراسته وتطويرها وتنمية مواهبه .