اقرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.
“المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان”.
وجاء في القرار أن “المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “الاتحادية الزمت حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي تايم بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم”.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت المحكمة الاتحادية العليا، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية)، الخاصة بتصدير النفط في الاقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
