لم يجف بعد دم اغتيال القاضي ( أحمد الساعدي ) قاضي المختص في تحقيقات قضايا المخدرات في محكمة التحقيق في محافظة ميسان من تجار المخدرات , وكالعادة مازال القاتل حراً وطليقاً من المحاسبة والمحاكمة شأن القتلة الآخرين , لقد أصبح القتل والاغتيال ظواهر روتينية عادية جداً في الواقع العراقي المزري , ويأتي هذا القرار الصادم من رئاسة الجمهورية بتوقيع برهم صالح , بالاتفاق مع أمانة مجلس رئيس الوزراء , بإصدار عفو رئاسي على المحكوم بالحكم بالسجن المؤبد هو وعصابته, التي تتاجر في المخدرات السلاح الفتاك والخطير للمجتمع وخاصة فئة الشباب , لأن المدان بالسجن المؤبد هو نجل محافظ النجف السابق , تقف وراء هذا القرار العفو الرئاسي , أبعاد سياسية بالمصلحة الضيقة , التي اشتهرت بها السياسة الداعرة في المشهد السياسي العراقي المنافق , والتي تخضع لقرارات ومواقف من خلف الكواليس , هي تمثل عمليات تتشكل بشكل صفقات ومقايضات بينهم , بالضد من مصلحة الشعب والوطن . لا يمكن اعتبار هذا العفو الرئاسي من موقف أنساني وحسب , وهناك مئات الابرياء يقبعون في زنزانات السجون , كل جريرتهم انهم استخدموا حقهم الشرعي المكفول في الدستور , بحق التظاهر والتعبير السلمي , ومن هذا الحق اشتركوا في تظاهرات أنتفاضة تشرين وعبروا عن رأيهم السياسي بشكل ديموقراطي السلمي , ولكن نكاية في انتفاضة تشرين التي قمعت بالدم والعنف الوحشي المفرط , فهم مغيبون الآن في السجون , لا يلتفت لهم احداً من الاحزاب المتنفذة في السلطة والنفوذ والمال ,مع العلم ويفهم الجميع , بأنهم ليس إرهابيين ولا قتلة ولا سراق , ولا من عصابات داعش الوحشية , وليس هم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون , أو اي شيء مخالف للقانون والنظام , جريمتهم هي حب الوطن , لذا فأن المنطق الصارخ يقول , ان وراء هذا الإطلاق سراح لتجار خطرين في بيع وتهريب المخدرات , وراءه صفقة سياسية تصب في صالح السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح في استدراج الكتلة السياسية التي ينتمي لها محافظ النجف السابق , في اطلاق السراح نجله مقابل دعم كتلة محافظ النجف السابق , في تجديد ولاية الكاظمي مجدداً لرئاسة الوزراء , وتجديد ولاية برهم صالح لرئاسة الجمهورية مجدداً , هذه الصفقة السياسية المشبوهة والمخزية ,وهي تمثل قمة الانحطاط السياسي في العهر والنفاق. ولكن ليس غريباً هذا القرار الذي يمثل خازوق في دبر القضاء العراقي , فقد تعودنا بأن الاحزاب السياسية تفهم العراق , كأنه غنيمة حرب يتقاسمون الكعكة بينهم , وليس في بالهم مطلقاً مصالح وطموحات الشعب والوطن , فهم على أتم الاستعداد في بيع العراق في المزاد العلني الرخيص في سبيل المنصب والكرسي . يبيعون الغالي والنفيس وحتى عوراتهم في سبيل المنصب والكرسي , من هذا المفهوم جاء اطلاق سراح تاجر المخدرات وعصابته رغم أنهم محكومين بالسجن المؤبد , يمثل عورة السياسة العاهرة التي هي عنوان المشهد السياسي القائم , ولكنها تثير الاشمئزاز والاستهجان , لأنها رشوة سياسية رخيصة ومخزية الى المنتهي ولايته برهم صالح والى الكاظمي الذي عنده الاستعداد الكامل أن يسجد للشيطان في سبيل الكرسي , هذا المنحدر الخطير سيبقى وصمة عار في جبين من ساهموا في إصدار الامر الرئاسي في العفو على أخطر المجرمين . وحتى لو جددت ولاية مصطفى الكاظمي وبرهم صالح . فإن العار طمغ في جبينهم , ولا يمكن أن يخدعوا الشعب بعهرهم ونفاقهم السياسي , لقد اختاروا نهاية المخزية في تاريخهم السياسي , حتى لو امتلكوا كنوز قارون , وحتى امتلكوا العالم أجمع , فأن دواخلهم تقبع في داخلها مستنقعات عفنة وكريهة , تدفع العراق الى الخراب والفساد . وبهذا القرار الذي يخجل منه الضمير الحي , بأنهم أصبحوا رعاة تجار المخدرات والفساد ………………… والله يستر العراق من الدناصير السياسية الداعرة .
إطلاق سراح تاجر المخدرات هو خازوق في دبر القضاء العراقي – جمعة عبدالله
** من ألأخر …{ ٱطلاق سراح تاجر المخدرات بعلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعني أن من يحكمون العراق هم فعلا مجرمين وسرسرية ،سلام} ؟