أعلن مسؤولٌ في نقابة المحامين الأتراك، والتي تتخذ من العاصمة التركية أنقرة مقرّاً لها عن تبرّئه من ورشةٍ تدريبية أقامها فرعٍ للنقابة نفسها في مدينة إسطنبول، حيث أثارت تلك الورشة جدلاً واسعاً في البلاد بعدما تدرّب محامون على ما يُعرف بالقانون “العثماني” الذي يتيح الذبح بأمرٍ من حاكم البلاد وهو يعود لحقبة “السلطنة العثمانية” قبل نشوء تركيا الحديثة.
وفرع النقابة الذي أقام الورشة التدريبية المثيرة للجدل هو الفرع الثاني لنقابة المحامين في إسطنبول والذي تأسس بعد صيف العام 2020 عندما سمحت التعديلات التي أقرّها البرلمان بذلك وهي تعديلات اقترحها نواب كلٍّ من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية” اليميني، وبموجبها بات ممكناً منذ ذلك الحين تأسيس فروعٍ موازية لنقابة المحامين في كبرى ولايات البلاد وهو ما حصل في إسطنبول.
وتمحوّرت الورشة التي أقامها فرع نقابة المحامين الثاني في إسطنبول حول قانون “الذبح بأمرٍ من حاكم البلاد” الذي يعود لحقبة “السلطنة العثمانية” القائم على أسسٍ دينية، على العكس تماماً من القانون الحالي الذي يستند على مرتكزاتٍ علمانية.
وخلال اليوم الأول من تلك الورشة التي أنهت أعمالها قبل 3 أيام، ناقش المحامون المتدرّبون مسألة “القتل من أجل مصالح الدولة”، ما يعني إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي سبق وأن طالب نواب من الحزب الحاكم و”الحركة القومية” بضرورة إعادتها قبل سنوات، لكنهم لم يقدّموا مقترحاً للبرلمان من أجل ذلك حتى الآن رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في العام 2016 أنه لن يعترض على عودة العمل بعقوبة الإعدام إذا ما أقرّها البرلمان.
