16/6/2022
اطلعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على نسخة من وثيقة شكوى قدمها رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي” الى القضاء، بواسطة محاميه، ضد قناة التغيير الفضائية ومديرها ومقدم البرامج “نجم الربيعي” على خلفية طرح الاخير تساؤلا في احدى حلقات برنامجه السياسي، ومحتوى ادلى به ضيف البرنامج عضو البرلمان السابق “مشعان الجبوري”.
وقدم الحلبوسي الشكوى الى محكمة تحقيق الكرخ الاولى ضد مقدم البرامج الزميل الربيعي بداعي انه تعمد اثارة تساؤلا دفع ضيفه للادلاء بتصريحات اعتبرها الحلبوسي (في الشكوى المقدمة الى القضاء) تمس الامن والسلم الاهلي في البلاد.
وبينت الوثيقة ان الحلبوسي استند في الدعوى الى المادة القانونية (111) من قانون العقوبات لسنة 1969، واحكام قانون مكافحة الارهاب، في التعامل مع وسيلة اعلامية ومقدم برامج، استندوا في عملهم الصحفي، على الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد
وتؤكد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مقدم البرنامج والوسيلة الاعلامية، ليست مسؤولة عما يطلقه الضيف على الهواء من تصريحات، تجاه الساسة، والأوضاع الحالية، وللمقدم اثارة اي تساؤل بموجب المادة 38 من الدستور، الذي كفل حرية العمل الصحفي بكل اشكاله.
وتعرب الجمعية عن قلقها من تكرار سيناريو الشروع بالدعوات القضائية التي يقدم الساسة على اتخاذها ضد العاملين في وسائل الاعلام، بهدف تقويض حرية العمل الصحفي والتعبير عن الرأي، لاسيما وان الشكوى قدمت على إثر الاسئلة التي طرحت في البرنامج، وهي سابقة خطيرة، اذ يهدف اصحاب السلطة لابتزاز الصحفيين وارهابهم بقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية وتحديدا من حقبة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهو ما تعده الجمعية قمعا جديدا لحرية العمل الصحفي في العراق.
وتؤشر الاحداث والاجتماعات الاخيرة بين اصحاب السلطات العليا في البلاد انتهاج خطة جديدة باسم قانون العقوبات العراقي، لقمع حرية التعبير والرأي والصحافة، وملاحقة الصحفيين بتلك القوانين المتعارضة مع الدستور، والغاء كل ما كفله الدستور.
وتطالب الجمعية رئيس البرلمان بسحب الشكوى، والامتثال الى الدستور، ومبادئه التي نصت على حرية العمل الاعلامي، والتعبير عن الرأي، وانقاذ ما تبقى منه.
يشار الى ان هذا النهج القمعي انتهجه كل من رؤساء السلطات التنفيذية والقضائية والان التشريعية، وهو ما يؤكد تلك المنهجية الخطيرة التي لن تسكت عنها الاسرة الصحفية.
وتدعو الجمعية خبراء القانون الى تأشير كل تلك المضايقات، تمهيدا لتسجيل شكاوى ضد رؤساء السلطات في العراق لدى المنظمات الاممية والمحاكم الدولية.
