رغم تجاوز عقدة منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، فإنَّ الخلافات بينهما لم تنتهِ، بل امتدت إلى تشكيلة الحكومة الاتحادية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وباتت تعرقل إكمالها.
ولم تنفع محاولة السوداني إضافة حقيبة وزارية جديدة إلى كابينته لتكونَ من حصة المكوّن الكردي بإنهاء الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان. وطبقاً للعُرف المتبَع بين المكونات العراقية يجري توزيع الوزارات؛ مرة طبقاً للتوازن الاجتماعي (الوزارات السيادية)، ومرة طبقاً للوزن الانتخابي (بقية الوزارات). ومع أنَّ المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والعرب السنة والكرد) يحظوْنَ عادةً بحصة الأسد من الوزارات (12 وزارة للشيعة، 6 للعرب السنة، 3 للكرد، ووزارتان تُقسَّمان طبقاً للكوتة على الأقليات)، لكن الخلاف الكردي الكردي حول منصب رئيس الجمهورية الذي استمر سنة كاملة، قبل أن يصبحَ من نصيب القيادي في «الاتحاد الوطني» عبد اللطيف رشيد، جعل السوداني يفصل البيئة عن وزارة الصحة ويجعلها حقيبة مستقلة.
وزارة البيئة أصبحت من حصة المكون الكردي ليرتفع عدد وزاراته إلى 4، بدلاً من 3. وبينما جرى حسم حقيبتين من هذه الحقائب الأربع؛ وهما: الخارجية التي تولّاها فؤاد حسين عن «الديمقراطي الكردستاني»، والعدل التي تولّاها خالد شواني عن «الاتحاد الوطني»، فإنَّ الوزارتين المتبقيتين؛ وهما: البلديات، والبيئة، لا تزالان موضع تنازع بين الحزبين.
