يعيد الخلاف القديم الجديد المتجذر نقلا عن ! أو انتقالا من ! ما بين ساسة العراق وإقليم كوردستان حضوره ولا يبدو جليا بأن حظوظ الديمقراطية في العراق الجديد قد أفلحت طالما أن التعويل على تعزيز الخلاف بات سمة متوارثة عند سلطات الحكم في العراق بغض النظر عن الحقب و تسمياتها إلى يومنا هذا مع الكورد من مفهوم وكأنما أتخذ من العداء المصطنع حجة لضرب الاعراف السياسية الديمقراطية من جهة من مبدأ ركن المتفق عليه في الدستور أو تفسيره عندما تقتضي الحاجة ! ومحاصرة الكورد عبر وسائل الضغط الاقتصادي من جهة أخرى عندما تستخدم ورقة رواتب الموظفين حجة لإقحام الخلافات السياسية لتأجيج الصراع على حساب قوت الشعب مع مراعاة تشكيل ضغط آخر وهو أعلامي غير منصف بتاتا لا بالعدد اذا ما تحدثنا عن ارقام الصحف والقنوات الفضائية الموجهة ضد الكورد ولا بالموضوعية حيث يكمن العداء الدائم والاتهام اللا مبرر كل حين .
وفي عالم السياسية الذي يتيح ما يتيح يصير شراء الذمم قابل ومقبول ! إذا كان الثمن سلطة لِتَبتَكٍرَ عقول بعض الساسة في زمن الديمقراطية إختراع يعرف بالمعارضة حيث يشاركون الحكم تقاسما في كل شيء إن كانوا في بغداد أو أربيل ليعودوا ويختلفوا بحجة حقوق الشعب !!! متناسين أن ذات الجهات التي دعمت وجودهم أو صنعتهم هي التي نكلت بوعودها تجاه شعب إقليم كوردستان ابتداءا من ضرب أعراف الدستور لأكثر من خمسين مادة دستورية وصولا إلى التكرار الدائم في أستخدام ورقة الضغط الاقتصادي على موظفي إقليم كوردستان.
لا يبدو بأن المكر يفلح في السياسة وإن كان مفترضا أو مفروضا لكن من المؤكد أن عمره قصير طالما أن الحقوق لا تخضع لنظرية القبول أو المقايضة وتلك هي صفة نشأت مع تاريخ طويل لنضال جوهره القضية الكوردية وحق العيش بسلام .
