في إطار التحقيقات الجارية بشأن مخالفات في بلدية إسطنبول الكبرى، استولى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF ) على 24 شركة مملوكة لـ101 شخص تم استدعاؤهم للتحقيق، وتم تعيين وصاة لإدارة تلك الشركات. ومن بين الشركات المستهدفة، تبرز شركة إمام أوغلو للتجارة والصناعة والإنشاءات المملوكة لعمدة إسطنبول المعتقل حالياً، أكرم إمام أوغلو .
وفقًا للقرار الصادر عن النيابة العامة في إسطنبول بالتعاون مع صندوق تأمين الودائع الادخارية المرتبط مباشرة بمكتب رئيس الجمهورية، تم تعيين أمناء إدارة للرقابة على 28 شركة، بالإضافة إلى تعيين أمناء إدارة مباشرين لـ24 شركة تابعة للأشخاص المشمولين بالتحقيق. ويُشير تعيين الأمناء المباشرين إلى الاستيلاء الكامل على إدارة هذه الشركات ومواردها.
الشركات المشمولة بالاستيلاء
شمل القرار شركات بارزة، من بينها:
- شركة إمام أوغلو للتجارة والصناعة والإنشاءات
- شركة تريند للإنشاءات للصناعة والتجارة
- شركة نوح أوغلو للإنشاءات للصناعة والتجارة
- شركة إستكون للإنشاءات للاستثمار والصناعة والتجارة
تهم خطيرة ضد المتورطين
في مارس الماضي، وجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة إلى عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين، تضمنت:
- عقد مناقصات غير قانونية في الشركات التابعة للبلدية.
- تزوير المناقصات.
- الاحتيال المشروط.
- الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية.
- المعالجة المنظمة لإجراءات الرشوة.
وقد صدرت قرارات اعتقال بحق 100 شخص ضمن هذا التحقيق، من بينهم إمام أوغلو الذي يقبع حالياً رهن الاحتجاز.
اتهامات تطال شركات تابعة للبلدية
زعمت النيابة العامة أن شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مثل:
- MEDYA A.Ş.
- KÜLTÜR A.Ş.
- KİPTAŞ
- İSFALT
قد استخدمت في تنفيذ الإجراءات غير القانونية التي يتم التحقيق فيها حاليًا.
تأكيد على الأفعال لا الأقوال
تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد السلطات التركية أن الحكم على المتورطين سيكون بناءً على “الأفعال لا الأقوال”، في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والشركات الخاصة.
