أربيل، بتاريخ 28 حزيران 2025 — أعلنت قائمة “توطين” المدنية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن ترشيح الدكتور رعد رفعت ، رئيس فريق التدقيق والمتابعة في جهاز التقييس والسيطرة النوعية، لرئاسة القائمة في انتخابات البرلمان العراقي القادمة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على صعيد التمثيل المدني المستقل خارج الأطر الحزبية التقليدية .
وجاء اختيار الدكتور رعد رفعت كرمز للقائمة الانتخابية في أربيل ، بعد تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم بسبب أزمة الرواتب المتراكمة منذ أشهر ، ورفض الحكومة الاتحادية في بغداد صرف مستحقات الموظفين إلا ضمن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بـ”توطين الرواتب” ، وهو ما يُشكل أحد أهم مطالب القائمة الجديدة.
قال المتحدث باسم قائمة “توطين” إن ترشيح الدكتور رعد رفعت يمثل تحركاً مدنياً خارج الأطر الحزبية التقليدية، ويهدف إلى استعادة الحقوق الدستورية للموظفين الكردستانيين، وفي مقدمتها تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول توطين الرواتب وإخراجها من سيطرة الإقليم.
وأضاف:
“مشروعنا ليس له علاقة بالمناصب أو الأهداف الحزبية، بل هو تعبير عن هموم المواطنين ورغبتهم في إصلاح حقيقي، لا مساومة عليه.”
من هو الدكتور رعد رفعت؟
- أول شخصية علمية وأكاديمية من أربيل تحصل على لقب “بروفيسور” وتترأس قائمة انتخابية في بغداد.
- كان قد منع من التدريس في الجامعات الكردستانية لمدة 10 سنوات ، لأسباب لم يتم توضيحها رسميًا.
- شغل سابقًا مناصب مهمة في جهاز التقييس والسيطرة النوعية ، وكان سكرتيراً فيه قبل أن يتولى رئاسة فريق التدقيق التابع لجهاز التقييس داخل المحكمة الاتحادية ، والذي عمل على متابعة تنفيذ قرار توطين رواتب موظفي الإقليم .
- يمتلك خلفية أكاديمية واسعة، وقد ترأس لجاناً علمية وبحثية سابقة قبل أن يُبعد عن النشاطات التدريسية.
رسالة مباشرة إلى بغداد وأربيل
وفي أول تعليق له بعد إعلان ترشيحه، أكد الدكتور رعد رفعت أن الهدف الرئيسي لقوائمهم هو إيصال قرار توطين الرواتب إلى أعلى المستويات التنفيذية في الدولة، وأن تنفيذه يجب أن يكون عبر المؤسسات الفيدرالية وليس عبر الوعود السياسية.
وقال:
“لقد تم إجهاض مشروعنا في الماضي بسبب فشل الأطراف الأخرى في تحقيق أهداف قرار المحكمة الاتحادية. نحن نعود الآن من بوابة البرلمان العراقي، لنحمل الصوت الحقيقي لموظفي كردستان الذين دفعوا ثمنًا باهظًا من حياتهم المعيشية.”
وأشار إلى أن الوضع الحالي غير مقبول، وأن الحل الوحيد هو إعادة النظر في العلاقة المالية بين المركز والإقليم، وتطبيق الدستور بشكل كامل دون مجاملات أو اعتبارات حزبية.
لا يعرف الى الان ردود أفعال الاحزاب الكوردية الحاكمة حول تشكيل هذه القائمة و في أربيل.
