دمشق / حلب / السويداء، بتاريخ 15 آب 2025 — شهدت سوريا خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في موجة العنف والاغتيالات والاختطافات التي استهدفت مدنيين، وعسكريين سابقين، وناشطين، ورجال دين، وقيادات محلية، في ما وُصف بأنه “انهيار كامل للسلم الأهلي”، وانزلاق نحو حرب داخلية جديدة، لا تُميّز بين بريء ومقتول.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شملت سلسلة الجرائم:
- عمليات قتل مروعة بالرصاص المباشر،
- اختطافات تُنتهي بجثث مرمية في مكب نفايات أو حقول،
- تعذيب وحشي قبل الإعدام،
- استهدافات طائفية ممنهجة،
- عنف عائلي ومجتمعي متصاعد،
في ظل غياب تام لحماية المدنيين، وعجز واضح للأجهزة الأمنية عن فرض القانون، ما يُفاقم من حالة الفوضى الأمنية التي تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد.
“الانتقام السياسي” أم “التصفية الأمنية”؟ – دوافع متعددة لجريمة واحدة
تتنوع دوافع هذه الجرائم بين:
- الانتقام السياسي، حيث تُستهدف شخصيات كانت موالية للأسد أو للجولاني،
- التصفية الأمنية، حيث تُختطف قيادات محلية لفرض السيطرة،
- الصراعات الطائفية، حيث تُستخدم الأديان كغطاء للقتل،
- التنافس على الموارد، حيث تُختطف عائلات للإفادة من أراضيها،
