دمشق – أطلقت السلطات السورية، اليوم، سراح 22 مواطناً درزياً كانوا محتجزين في أعقاب الأحداث العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء في 13 يوليو (تموز) الماضي.
وأُفيد أن الإفراج تم بوساطة من شخصيات درزية مقربة من السلطة، بالتعاون مع شخصيات لبنانية فاعلة، في إطار جهود تقريب الجبهات واحتواء التوتر في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.
رغم الإفراج، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل قاطع حدوث أي عملية تبادل للمختطفين بين الطرفين، مؤكداً أن “لا صحة إطلاقاً لما يتم تداوله حول قيام مسلحين دروز بإطلاق سراح 30 شخصاً مساء أمس“.
وأوضح المرصد أن ما تم رصده هو:
- خروج عدد من أبناء عشائر الشمال السوري الذين كانوا يعملون في مشروع زراعي بمحافظة السويداء.
- انتهاء فترة عملهم وعودتهم إلى مناطقهم عبر حافلة خاصة دفعوا ثمنها بأنفسهم، ومغادرتهم نحو العاصمة دمشق.
وأشار المرصد إلى أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية استغلّت هذه الحركة وصورتها على أنها عملية إفراج عن مختطفين، وروّجت لأخبار كاذبة عن تبادل جانبي، وهو ما يُعدّ “ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة”.
في الوقت نفسه، ترددت معلومات غير مؤكدة عن توافق أولي بين القوى الدرزية والحكومة السورية على تجهيز دفعة من السجناء للإفراج أو التبادل، وذلك في خطوة قد تكون جزءاً من خريطة طريق أوسع لإنهاء الأزمة في السويداء.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى:
- تهدئة الأوضاع بعد أيام من الاشتباكات.
- استعادة الثقة بين السكان والدولة.
- دعم الاستقرار قبل تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي أقرتها سوريا والأردن والولايات المتحدة.
