بغداد – وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى بغداد، اتفاقاً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يُمكّن الشركات التركية من تنفيذ مشاريع في البنية التحتية المائية بالعراق، ويُمول هذه المشاريع من واردات النفط العراقي.
وُقّع الاتفاق تحت عنوان: “وثيقة آلية تمويل المشاريع بموجب اتفاقية إطار التعاون في مجال المياه بين تركيا والعراق”.
بحسب وكالة الأناضول، فإن الآلية الجديدة تنص على:
- تمويل مشاريع تحديث وبناء البنية التحتية للمياه في العراق من قبل شركات تركية.
- استخدام عائدات بيع النفط العراقي كوسيلة للدفع، عبر نظام مالي مشترك.
وأوضح التقرير أن هذا النظام يهدف إلى ضمان التنفيذ العملي لـ**”اتفاقية الإطار للتعاون في مجال المياه”**، التي تم توقيعها أصلاً خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 2024.
“من خلال هذا الاتفاق، تسعى تركيا إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق”، قالت الوكالة.
كان من المتوقع أن تفي تركيا بتعهداتها بزيادة حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، خصوصاً بعد سنوات من الجفاف الشديد وتدهور الوضع الزراعي.
لكن بدلاً من زيادة التدفق المائي، جاء الاتفاق الجديد ليُركز على الاستفادة الاقتصادية من الأزمة، حيث:
- تُمنح الشركات التركية فرصاً استثمارية واسعة.
- تُستخدم ثروة العراق النفطية لتمويل مشاريع تُنفّذها جهات أجنبية.
وقد أثار هذا التوجه تساؤلات حول أولويات الاتفاق:
هل هو حلٌ إنساني وبيئي؟ أم مجرد صفقة اقتصادية تُفاقم الاعتماد العراقي على الجار الشمالي؟
