- من يدخل جرف الصخر اليوم 2026 بعد 11 سنة من تحريرها.. لا يحس انها منطقة ستلتحق مجددا بالعراق.. ولا تجد اللجنة المشكلة من بغداد لزيارة جرف الصخر.. تمسك سجلات لتسجل ما في الجرف من منشئات وخفايا.. ومحطات وقود وانفاق.. وكأن وزارة المالية والنفط والزراعة والدفاع تجهل ما فيها..
- بل سيجدها بقيادة الفصائل وكتائب حزب الله .. مثال يقتدى به ..
بحيث كل محافظات العراق تريد اليوم الخضوع للبروفسور الزاهد العارف المناضل العالم ابو حسين الحميداوي امين كتائب حزب الله بالعراق.. السائر على خطى مهاتير محمد زعيم ماليزيا وباني عمرانها.. وتخطى الشيخ زايد برفاهية جرف الصخر.. لتبنيه استراتيجية امنية حديثة بجرف الصخر عبر :
- نظام امني بعيدا عن التفريغ السكاني والعزل الجغرافي..
عبر منظومة تقنية للمراقبة الالكترونية بطائرات مسيرة استطلاعية… والكاميرات الحرارية.. والجهد الاستخباري المتطور.. وشق الطرق.. فكفل تأمين البساتين والمبازل كما يحدث في بقية المحافظات المحررة.
- ادراك الحميداوي..
– بان الاستقرار الأمني الذي شهدته بغداد والفرات الأوسط بعد عام 2014 لم يكن سببه إغلاق جرف الصخر..
– بل جاء نتيجة الهزيمة الشاملة لتنظيم داعش في جميع المحافظات (الأنبار.. نينوى.. صلاح الدين.. ديالى) ..
– وتجفيف منابعه التمويلية والبشرية في عموم البلاد.. بدليل استقرار المدن الكبرى التي كانت تعاني من التفجيرات سابقاً.
- التزام الحميداوي قانونيا..بحقيقة:
– لا يحق لأي جهة مسلحة أو فصيل إدارة أراضٍ زراعية أو مشاريع اقتصادية بمعزل عن وزارة الزراعة.. وزارة المالية.. وهيئة الاستثمار.. دون رقابة ديوان الرقابة المالية أو مجلس النواب.
- فنتج عن كل ما سبق ان تصبح جرف الصخر تتمتع بـ :
- بالمجمعات السكنية العامودية الحديثة.. التي خففت الثقل السكاني عن بغداد..
- الطرق الحديثة..والسكك الحديد السريعة.. التي تربطها ببغداد وكربلاء والانبار والحلة..
- مشاريع زراعية وصناعية.. باحدث الطرق التكنلوجية..
- مدارس حديثة بمسابح وملاعب.. ومختبرات متقدمة للطلبة..
- حدائق غناء.. يستراح بها المواطنين..
- جامعة متخصصة بالذكاء الصناعي وتطوير المؤهلات للطلبة الجامعيين العراقيين..
- محطة كهربائية حديثة.. تكفي الجرف 24 ساعة يوميا بلا مولدات..
- مدينة خالية من الفساد وتهريب النفط وصناعة المخدرات ومخازن السلاح خارج اطار الدولة..
- مجمع للصناعات الحديثة العسكرية للجيل الخامس..
- مركز فضائي.. وقاعدة لاطلاق الصواريخ للفضاء..
- ونتائج ذلك:
– تم التخفيف عن زخم بغداد.. بتوطين عشرات الالاف العوائل من بغداد في الجرف..
– توفير فرص عمل لعشرات الالاف من المواطنين..
– دعمت الاقتصاد المحلي بفضل خصوبة اراضيها وموقعها على نهر الفرات..
– تحول الوظيفة من العسكرة بعد الانتصار على داعش وتحرير الجرف.. الى التنمية..
– طرق سريعة ..وخط سكك حديد فائق السرعة يربط الجرف بمركز بغداد.. لتسهيل فك العزلة..وانفتاح الجرف على الفضاء الوطني العراقي..
– وكذلك عودة عوائل الجرف .. لتخلق حالة اختلاط سكاني امن..يبعد (التطرف المغلق الذي كانت تعيشه الجرف)..
- وبعد كل الجهود الرائعة.. يشوش الاعلام المعادي لجهود الفصائل وكتائب حزب الله عبر الادعاء بان جرف الصخر:
– اصبحت مركز لتهريب النفط والاعمال المشبوه.
– استخدام الطائرات المسيرة والقدرات العسكرية ضد دول الجوار من تلك الأراضي..
– مما جعلها محط رفض وغضب واسع في الشارع العراقي والشيعي على حد سواء..
– باعتبارها تحولت إلى منصة تهديد بدلاً من أن تكون مشروعاً عمرانياً وتنموياً يخدم المواطنين..
- لندخل بالجد وما سبق (نقدا سياسيا ساخرا)..
- يعكس احد الاحلام التي لا تتحقق بظل دولة تحكمها المليشيات والاحزاب المافوية الطائفية والقومية والاديولوجية الاخرى العابرة للحدود..
- وضعها الراهن يمثل إشكالية سيادية وتنموية كبيرة..
- ولنتحدث عن الواقع المرير للعراق وجرف الصخر:
(الجرف من بؤرة للارهاب..الى بؤرة للتوترات الاقليمية)..(من أمل التنمية إلى عزلة التبعية)..
- .. شيعة العراق.. كانوا يأملون أن تكون جرف الصخر:
- نقطة استراتيجية لتفكيك (الحزام السني) المحيط ببغداد الذي طالما كان مصدر يهدد امن بغداد.. فالنخب العراقية كانت تتأمل لهندسة الجرف عبر:
– إنشاء مجمعات سكنية كبرى شبيهة بمشروع بسماية…
– وتوطين أعداد ضخمة من سكان العاصمة هناك.. من مختلف الالوان العراقية ..واطيافها..
- إلى جانب نهوض زراعي وصناعي متكامل يشمل إقامة مصانع للأغذية والمعلبات لتنمية المنطقة..
- لكن الواقع جاء صادماً ومخالفاً لكل تلك التوقعات.. حيث:
- تحولت المنطقة برمتها إلى ثكنة عسكرية سرية ومتقدمة لإيران .. وبؤرة لفصائل مسلحة مرتبطة بخارج الحدود.
- واصبحت منطقة مغلقة ومشبوهة لا يدخلها ولا يعلم أسرارها أحد..وخارج السيادة العراقية..
- عليه…:
– تحول الموقف الشعبي عند قطاع واسع من الشيعة تجاه وجود الفصائل في جرف الصخر يعكس خيبة أمل كبيرة..
– وإذا كان التفكير سيطبق بهذه الطريقة بتهجير سكان كل منطقة كان لها تاريخ بالارهاب.. فيجب تطبيقه في مناطق أخرى شهدت انتهاكات مثل اللطيفية أيضاً.. (فهل هذا هو الحل)؟
- الرد على تهرئات الفصائل بدعوى (الضرورة الأمنية وصعوبة الجغرافيا):
- تجارب المناطق المماثلة جغرافياً وأمنياً:
– العراق يضم مناطق ذات طبيعة جغرافية أشد تعقيداً من جرف الصخر.. مثل حوض حمرين.. جبال مكحول.. بساتين ديالى (المقدادية وأبي صيدا).. وصحراء الأنبار الغربية.. ومناطق حزام بغداد (الطارمية، اللطيفية، واليوسفية).
– هذه المناطق شهدت نشاطاً إرهابياً عنيفاً.. ومع ذلك تُدار أمنياً من قبل القوات المسلحة الرسمية (الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب) دون الحاجة إلى إخلائها بالكامل من السكان لعقد من الزمن.
- التطور التكنولوجي والاستخباري:
– المختصون في الشأن العسكري أن أساليب الضبط الأمني لم تعد تعتمد على (التفريغ السكاني)..
– فوجود الطائرات المسيرة الاستطلاعية… والكاميرات الحرارية.. والجهد الاستخباري المتطور.. وشق الطرق.. كفيل بتأمين البساتين والمبازل كما يحدث في بقية المحافظات المحررة.
- الرد على حجة (منع عودة الحواضن الإرهابية):
- تغير الواقع الميداني لهزيمة (داعش):
– الاستقرار الأمني الذي شهدته بغداد والفرات الأوسط بعد عام 2014 لم يكن سببه إغلاق جرف الصخر وحدها..
– بل جاء نتيجة الهزيمة الشاملة لتنظيم داعش في جميع المحافظات (الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى) ..
– وتجفيف منابعه التمويلية والبشرية في عموم البلاد.. بدليل استقرار المدن الكبرى التي كانت تعاني من التفجيرات سابقاً.
- الرد على حجة (الاستثمار الأمني والزراعي الخاص):
- مبدأ سيادة الدولة وشفافية المؤسسات:
– قانونيا واقتصاديا: في ظل نظام الدولة.. لا يحق لأي جهة مسلحة أو فصيل إدارة أراضٍ زراعية أو مشاريع اقتصادية بمعزل عن وزارة الزراعة.. وزارة المالية.. وهيئة الاستثمار.. دون رقابة ديوان الرقابة المالية أو مجلس النواب.
لنستنتج:
– ترتكز الحجة المضادة على أن الأمن المستدام لا يُبنى بتغييب الدولة وإغلاق المدن..
– بل ببسط سيادة القانون.. واحلال المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية محل الفصائل..
– وإعادة المواطنين الأبرياء بعد تدقيقهم أمنياً..
– وتحويل المنطقة إلى مورد اقتصادي وزراعي يخضع لرقابة الحكومة المركزية ويخدم جميع العراقيين.
- الجرف بوضعها الحالي مجرد:
- إبدال الأخطار لا بناء الدولة:
إن استبدال خطر إرهاب تنظيم (داعش).. بخطر الهيمنة الفصائلية الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية لا يحقق الاستقرار المرجو..، بل يرسخ معادلة “اللا دولة”.
- السيادة المختطفة:
بقاء مساحات شاسعة من التراب العراقي معزولة عن سيادة الحكومة المركزية وتحويلها إلى منصات لرسائل الصراع الإقليمي يمثلان استنزافاً مستمراً لدمار العراق ومستقبله.
- الحل الدستوري والمؤسساتي:
إن الخروج من هذه الدائرة المفرغة يتطلب بالضرورة عودة النازحين المدققين أمنياً.. وإعادة دمج الأراضي ضمن منظومة الإدارة المدنية والعسكرية الرسمية للدولة العراقية وحدها.. بعيداً عن أي وصاية أو تقاسم نفوذ.

