في وقتٍ يقف فيه آلاف الشباب العراقيين على أعتاب الانتظار، حاملين شهاداتهم وطاقاتهم بحثاً عن فرصةٍ تصون كرامتهم وتسهم في بناء وطنهم، يطل ملف العمالة الأجنبية بوصفه تحدياً مركباً يتجاوز حدود العرض والطلب في سوق العمل. إن هذا المشهد يضع الضمير التنفيذي في مؤسسات الدولة أمام استحقاقٍ وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل؛ إذ لم يعد التراخي في ضبط هذا الملف مجرد ثغرةٍ إدارية عابرة، بل تحوّل إلى نزيفٍ مستمر يمسّ جوهر الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد.
لغة الأرقام: فجوةٌ صادمة بين الرسمي والواقع
لإدراك حجم الخلل، تكفي نظرةٌ فاحصة إلى لغة الإحصاءات التي تكشف عن بونٍ شاسع بين الأعداد المسجلة أصولياً والواقع الميداني. فبينما تشير البيانات الرسمية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود نحو سبعةٍ وأربعين ألف عاملٍ مرخّص فقط، تقدر الأوساط البرلمانية والاقتصادية العدد الفعلي للوافدين بما يتراوح بين مليونٍ ومليون ونصف المليون عامل، تسلل معظمهم عبر منافذ غير شرعية أو تحت غطاء سمات السياحة والزيارة. ورغم الجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية، والتي أثمرت عن إبعاد أكثر من اثنين وثلاثين ألف مخالف لشروط الإقامة، فإن اتساع الظاهرة لا يزال يفوق وتيرة المعالجات الحالية، مخلفاً تداعياتٍ عميقة على ثلاثة مسارات رئيسة.
إقصاء الكفاءات الوطنية وغياب الردع القانوني
تتضح أولى تداعيات هذه الفجوة الإحصائية في السوق المحلية؛ إذ يُحرم المواطن من أبسط حقوقه في التنافس العادل. فثمة شريحةٌ من أصحاب المشاريع في القطاع الخاص تفضّل استقدام الوافد لرخص أجره وتهرباً من استحقاقات التقاعد والضمان الاجتماعي، مما يدفع بالطاقات العراقية نحو هامش البطالة. والمفارقة أن التشريعات النافذة صريحةٌ في حماية اليد العاملة الوطنية؛ إذ تحظر المادة (30) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفةٍ ما لم يكن حاصلاً على إجازة عمل رسمية، وتؤكد المادة (31) منه عدم جواز التحاق الأجنبي بأي عمل قبل نيل تلك الإجازة. وإلى جانب ذلك، يفرض قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، وتحديداً في المادتين (41) و(42)، عقوباتٍ تصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق كل من يشغّل أو يؤوي أجنبياً مخالفاً. إن تفعيل هذه النصوص الصارمة، مقترناً بقرارات مجلس الوزراء التي تلزم المشاريع بتشغيل 80% من الأيدي العاملة المحلية، كفيلٌ بإعادة الاعتبار للعامل العراقي وصون كرامته.
استنزاف العملة الصعبة دون قيمة مضافة
لا يتوقف أثر هذا التجاوز القانوني عند حدود البطالة فحسب، بل يمتد ليضرب مفاصل الاقتصاد الكلي عبر نزيفٍ مالي هائل. فالتقديرات الاقتصادية تشير إلى أن التحويلات المالية للعمالة الأجنبية تتجاوز سبعة مليارات دولار سنوياً، وهو رقمٌ يعادل نحو 8% من إيرادات البلاد النفطية، يخرج من الدورة الاقتصادية دون أن يقابله نقلٌ للتكنولوجيا أو تطويرٌ للبنى التحتية، نظراً لأن الغالبية العظمى من الوافدين يعملون في مهنٍ خدمية بسيطة. إن ترشيد هذا الإنفاق يتطلب حصر الاستقدام بالخبرات النادرة والمهارات التخصصية التي تفتقر إليها السوق المحلية فعلاً، مع إلزام الشركات الاستثمارية ببرامج تدريبٍ جدية لإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية وفق جداول زمنية ملزمة.
الثغرة الأمنية ومخاطر الواجهات الاستخبارية
أبعد من الحسابات الاقتصادية والأرقام المالية، تبرز الزاوية الأكثر حساسيةً وخطورة، ألا وهي البعد الأمني. ففي ظل التحديات الإقليمية المتسارعة وحالة الترقب التي تعيشها المنطقة، يصبح غياب التدقيق الاستخباري المسبق على مكاتب الاستقدام والوافدين ثغرةً رخوة قد يتسلل منها المتربصون بأمن البلاد. إن انتشار الشركات الوهمية ومكاتب التشغيل غير المرخصة لا يقتصر ضرره على الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء، بل قد يتحول إلى غطاءٍ لواجهاتٍ استخبارية تعمل على جمع المعلومات أو زعزعة الاستقرار الداخلي، مستثمرةً الفوضى الإدارية وغياب الربط الشبكي المحكم بين المنافذ الحدودية والأجهزة الرقابية.
خاتمة: سيادة الوطن تبدأ من بوابة العمل
إن الأوطان لا تُبنى بسواعد الغرباء بينما يُترك أبناؤها أسرى البطالة والإحباط، ولا تُصان السيادة حين تبقى أبواب البلاد مشرعةً أمام الفوضى تحت لافتات الاستثمار أو الخدمات. إن معالجة هذا الملف الشائك لم تعد ترفاً إدارياً، بل هي اختبارٌ حقيقي لهيبة الدولة وقدرتها على إنفاذ قوانينها عبر الربط الإلكتروني الفوري بين وزارات الداخلية والعمل والخارجية وهيئة الاستثمار، وإغلاق جميع المكاتب الوهمية بلا هوادة. فالتاريخ لا يرحم التهاون في قضايا الأمن القومي واقتصاد الشعوب؛ وإما أن ينتفض الضمير التنفيذي اليوم ليُعيد الحق إلى أصحابه ويغلق منافذ الاختراق، وإما أن ندفع جميعاً ثمن صمتٍ طال أمده على ثقبٍ يتسع في سفينة الوطن

