وهم “الإدارة الموحدة”: الجذور التاريخية للانقسام الكردي ومأزق الحزبين الرئيسيين في أقليم كوردستان- هشام عقراوي

 من التعددية العثمانية إلى “إدارتين” فعليتين بعد 1991.. لماذا تفشل كل محاولات الهيمنة، ولماذا يبقى “التوحيد الإداري” مجرد شعار دبلوماسي في ظل انعدام التوافق الديمقراطي وتبادل العداء  بين أحزاب أربيل والسليمانية؟

السرد التاريخي.. جذور التجزئة قبل وبعد الحرب العالمية الأولى

تاريخياً، لم تكن المناطق التي تُعرف اليوم بـ “إقليم كردستان العراق” كياناً إدارياً أو سياسياً موحداً. قبل الحرب العالمية الأولى، كانت هذه المناطق موزعة بين ولايات عثمانية مختلفة؛ فمناطق أربيل ودهوك كانت تتبع بشكل أساسي “ولاية الموصل”، بينما كانت السليمانية وحلبجة تتبع إدارياً  “ولاية شهرزور” في فترات متقطعة، مع تداخل حدودي مع “ولاية وان” العثمانية.
مع انهيار الدولة العثمانية وبداية تشكل الدولة العراقية الحديثة، برزت حركات كردية، لكنها كانت إقليمية الطابع ومحدودة النطاق الجغرافي:
  1. حركة الشيخ محمود الحفيد (برزنجي): تركزت قوتها ونفوذها بشكل أساسي في منطقة السليمانية وما جاورها في عشرينيات القرن الماضي، ولم تمتد سيطرتها فعلياً إلى مناطق بارزان أو دهوك.
  2. حركات الشيخ أحمد بارزاني ومصطفى بارزاني: كانت قاعدتها الشعبية والعسكرية متمركزة في مناطق بارزان وأربيل و الجنوب الغربي من الاقليم، ولم تتمكن من بسط نفوذ إداري على السليمانية.
  3. اقتتال الستينات، ثمانيات و تسعينات القرن الماضي و التي أمتدت من 1966 و الى 1998 بين الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني شاهد حي على و جود منطقتي نفوذ في أقليم كوردستان.
هذا الإرث التاريخي أسس لحقيقة جيوسياسية ثابتة: القوة الكردية كانت دائماً “مجزأة جغرافياً”، حيث يسيطر كل زعيم أو حزب على منطقة نفوذ قبلية وجغرافية محددة، دون القدرة على فرض إدارة مركزية شاملة على كل المناطق الكردية.

 جغرافيا الاستقطاب الحزبي

ما نشهده اليوم من خلافات حادة بين أربيل/دهوك من جهة، والسليمانية/حلبجة/كركوك من جهة أخرى، ليس مجرد “أزمة سياسية عابرة”، بل هو تجلي حديث لهذا الانقسام الهيكلي العميق.
خريطة النفوذ الحالي تؤكد ما ذكرته بوضوح:
  • الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي): يسيطر بشكل شبه مطلق على أربيل ودهوك، ويتمتع بشعبية كاسحة هناك، لكن نفوذه الشعبي والسياسي في السليمانية  بسيط جدا، ويُعتبر “خصماً” في المعادلة السياسية هناك.
  • الاتحاد الوطني الكردستاني (الPUK): يهيمن على السليمانية، حلبجة، ومنطقة كرميان، لكنه يعاني من شعبية محدودة جداً في أربيل، ومنعدمة تقريباً في دهوك.
هذا “التطابق الجغرافي-الحزبي” يعني أن كل حزب يحكم منطقته كأنها “دويلة صغيرة”، ويعتمد على شبكات مصالح اقتصادية وأمنية محلية، مما يجعل فكرة “الإدارة الموحدة” مجرد قشرة خارجية تُعرض على بغداد والمجتمع الدولي و شماعة لتمرير المصالح الحزبية، بينما الواقع الداخلي هو “إدارتان منفصلتان” تتقاسمان اسم “إقليم كردستان”.

 لماذا فشلت محاولات السيطرة السابقة؟ وهل الحرب خيار وارد؟

تاريخياً، حاولت أطراف كردية فرض سيطرتها بالقوة، وكانت ذروتها الحرب الأهلية الكردية (1994-1998) بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. نتائج تلك الحرب قدمت دروساً قاسية لا تزال تحكم السلوك السياسي حتى اليوم:
  1. فشل الحسم العسكري: أثبتت الحرب أن لا حزب يملك القدرة العسكرية أو الشعبية على هزيمة الآخر واستيعاب مناطقه. أي محاولة للتوسع العسكري تقابل بمقاومة شرسة ودعم إقليمي متقاطع (إيران تدعم الاتحاد، وتركيا تدعم الديمقراطي)، مما يؤدي إلى جمود دموي.
  2. اتفاق واشنطن 1998: كان اعترافاً واقعياً بفشل مشروع “السيطرة بالقوة”، وأسس لنظام “تقاسم السلطة” والإدارتين المنفصلتين، وهو النظام الذي لا يزال قائماً بصورته الجوهرية حتى عام 2026.
  3. سيناريو الحرب اليوم: احتمال نشوب حرب أهلية جديدة للسيطرة على كل الإقليم هو احتمال ضعيف جداً في الوقت الراهن، للأسباب التالية:
    • الردع المتبادل: كلا الحزبين يمتلكان أجهزة أمنية وعسكرية (بيشمركة) قوية ومموّلة جيداً.
    • الضغط الدولي والإقليمي: الولايات المتحدة، تركيا، وإيران لن تسمحوا بحرب أهلية جديدة تعطل مصالحهم أو تخلق فراغاً أمنياً.
    • الاعتماد على بغداد: كلا الإدارتين تحتاجان إلى الموازنة الاتحادية، والحرب ستؤدي حتماً إلى قطع بغداد للإمدادات المالية و لربما السيطرة عسكريا على الاقليم و سحب البساط من تحت أرجل الحزبين، وهو ما لا يطيقه أي منهما.
بدلاً من الحرب الساخنة، نرى اليوم “حرباً باردة” تتجلى في المعارك القانونية (كطعن جلسات البرلمان)، والحصار المالي، وتبادل الاتهامات عبر الإعلام، ومحاولة كل طرف تعزيز نفوذه في المناطق المتنازع عليها (مثل كركوك).

 المعضلة الديمقراطية وإشكالية “الإدارة الموحدة”

السؤال الجوهري الذي تطرحه هو: كيف يمكن تشكيل وحدة إدارية و احدة في ظل انعدام الاتفاق على المبادئ الديمقراطية؟
الإجابة المباشرة هي: لا يمكن ذلك في ظل المعطيات الحالية. أسباب استحالة التوحيد الإداري الحقيقي:
  1. غياب الثقة التاريخية: عقود من الاتهامات المتبادلة والخيانة جعلت الحزبين ينظران إلى أي تنازل إداري على أنه “انتحار سياسي”.
  2. اقتصاد الريع والمحاصصة: كل حزب يسيطر على منافذ حدودية، وموارد مالية، ووظائف حكومية في منطقته. توحيد الإدارة يعني توحيد الخزينة والموارد، وهو ما يرفضه الحزبان خوفاً من فقدان السيطرة على “كعكة” الموارد.
  3. الطبيعة الغير حزبية للحزبين: الحزبان ليسا مجرد أحزاب سياسية بمفهومها الديمقراطي الحديث، بل هما تحالفات عشائرية-سياسية. الولاء في هذه البنية يكون للزعيم أو الحزب في المنطقة الجغرافية المحددة، وليس لـ “كيان كردستاني” موحد ضمن الصراعات الديمقراطية.

التوقعات المستقبلية

إن السرد التاريخي والتحليل الموضوعي للواقع الحالي يؤكدان أن “إقليم كرودستان” ككيان إداري موحد هو مشروع لم يتحقق تاريخياً، ويفشل سياسياً في الحاضر.
الأحداث الحالية (مقاطعة الجلسات، الطعون القضائية، التصريحات المتبادلة حول “حكومتين”) ليست مؤشرات على أزمة مؤقتة، بل هي تأكيد على الطبيعة الهيكلية للنظام السياسي الكوردي.
في المستقبل المنظور، من المرجح أن يستمر الوضع على ما هو عليه: تعايش قسري تحت مظلة اسمية واحدة لإرضاء المجتمع الدولي والحفاظ على تدفق الأموال من بغداد، مع استمرار الإدارة الفعلية المنفصلة بين أربيل/دهوك والسليمانية/حلبجة/كرميان. أي محاولة جادة من أي طرف لفرض “سيطرة شاملة” ستصطدم بجدار الواقع الجغرافي، والحسابات الإقليمية المعقدة، مما يعيدنا إلى مربع الجمود الذي نعيشه اليوم. أما الفعاليات الشعبية هنا و هناك و تحرك بعض الاحزاب الصغيرة فهي ليست سوى تحركات مدفوعة من قبل نفس الحزبين المتصارعين بنفس طريقة الاحتجاج على الاقتتال الداخلي في الثمانيات و تسعينات القرن الماضي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *