في تاريخ الأمم، لا تُكتب فصول الاستبداد والتسلط دائماً بحبرٍ أسود فحسب، بل أحياناً بحبرٍ ذهبي لامع يخطف الأبصار، ويُسكر الشارع بشعارات البريق قبل أن يدرك طعم المرارة.
اليوم، يقف المتأمل في المشهد السياسي العراقي أمام ظاهرة تستدعي قراءة التاريخ بتمعن، حيث تتجلى أمامنا ملامح “تاريخ يعيد نفسه”، لكن هذه المرة بطله رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يُتقن فن “تسويق الأوهام” ويلاعب عقول العراقيين بنفس البراغماتية التي ميزت صعود صدام حسين إلى قمة الهرم السلطوي.
لنستحضر الذاكرة قليلاً؛ فكما بدأ صدام حسين رحلته في أروقة السلطة كـ “خادم” مخلص ومُروّض للرئيس أحمد حسن البكر وقيادات حزب البعث، لم يُظهر أنيابه الدكتاتورية إلا بعد أن أحكم قبضته على مفاصل القرار. واليوم، يبدو أن الزيدي يمشي على ذات الدرب؛ بدأ خطابه السياسي بالعزف على وتر “المواطنة”، وتوزيع الثروات، والوعد بالأراضي والأموال، متخذاً من “الرجل الشعبوي” قناعاً يخفي تحته طموحاً سلطوياً مطلقاً.
ما يثير الدهشة ليس فقط الخطاب الرنان الذي يطل به الزيدي على العراقيين، والذي يصل حد الادعاء بأنه “مستعد للموت من أجل الشعب”، بل التناقض الصارخ بين تنازله الرمزي عن راتبه كرئيس للوزراء، وتمسكه بملياراته الغامضة التي بحوزته في عمر الشباب. إن هذا التنازل عن الراتب ليس سوى “مسرحية هزيلة” يُراد منها خداع شارعٍ عراقٍ منهك، بات يصفق لأي شخص يرفع شعار “محاربة الفساد”، حتى لو كان التاجر الأول فيه. فالسؤال الذي يتجاهل الزيدي الإجابة عليه: من أين جاءت هذه المليارات؟ وكيف يجهر شخص بحجم ثروة كهذا وهو يتحدث عن النزاهة؟ إن هذه الأموال لم تأتِ من خارج الكوكب، بل هي بالأساس ثروات الشعب العراقي التي تم تجميعها بطرق ملتوية.
أما عن “الإنجاز” الأبرز الذي يروّج له الزيدي، وهو توزيع الأراضي على العراقيين، فهو يمثل قمة الفهلوة السياسية والاحتيال الاقتصادي. فالزيدي يمنح المواطن قطعة أرض (100 متر) هي بالأصل ملك للدولة والمحافظات، أي أنها لا تكلف الزيدي ديناراً واحداً من جيبه، ولا يشتريها من ماله الخاص. إنه يمنح العراقيين أموالهم التي يملكونها أصلاً، ويحاول تحميلهم “منة” هذا التوزيع.
ولو كان الزيدي جاداً في خدمة العراقيين، لكان الأولى به والأجدى أن يرفع رواتب الموظفين، وأن يعمل على تثبيت قيمة الدينار العراقي وإعادته إلى سعره السابق (132 ألفاً مقابل الدولار) بدلاً من تركه ينهار ويصل إلى (152 ألفاً). لكن بدلاً من ذلك، قام برفع الضرائب على المواطنين، في عملية نهب ممنهج لأموالهم، ليعطيهم لاحقاً قطعة أرض. والأدهى من ذلك، أن المواطن سيُجبر على صرف ملايين الدنانير لبناء هذه الأرض، مما يعني أن الزيدي يقوم بتدوير عجلة التجارة التي يستفيد منها هو والتجار المرتبطون به عبر استيراد مواد البناء. إنه نهب ذكي، يُغلف بغلاف “الإسكان والإعمار”.
وفي الملف الأمني، تتجلى النوايا الحقيقية للزيدي، وتكتمل صورة “الديكتاتور الجديد”. فهو يرفع شعار القضاء على الميليشيات، لكنه في الواقع يقوم بعملية “شرعنة” ودمج للميليشيات المافياوية تحت جناحه، لضمها لاحقاً إلى الجيش العراقي الذي يطمح لأن يكون القائد الأعلى له. إنه يبني جيشاً طائفياً أو فئوياً يوالى له شخصياً، مستغلاً الفوضى الأمنية، تماماً كما فعل صدام في بناء أجهزته الأمنية الخاصة لضمان بقائه.
إن علي الزيدي ليس “منقذاً” كما يُروّج له إعلامه، بل هو “تاجر أوهام” يستخدم الفقر والحرمان كسلاح لابتزاز الشارع العراقي. إن المسرحية التي يُخرجها ويُمثلها لن تطول، فالعراقيون الذين دفعوا ثمن أوهام الماضي دماً وعرقاً، مدعوون اليوم للصحوة، وعدم الانسياق وراء خطابات التنازل عن الرواتب وتوزيع أراضي الدولة. فالمعركة اليوم ليست معركة أراضٍ ومليارات مجهولة المصدر، بل معركة وعي لإدراك أن الاستبداد قد يُغير جلده وشعاراته، لكنه يبقى في جوهره استبداداً.

