حين يسرق المسؤول.. يتطوع الشعب للدفاع عنه!- راجي سلطان الزهيري

عجيبٌ أمرنا نحن العراقيين؛ نشتم الفساد صباحاً ومساءً ونلعن السارق ونطالب بمحاسبة المسؤول ونملأ مواقع التواصل الاجتماعي بالصراخ ضد الفاسدين، لكن ما إن يُذكر اسم أحد المسؤولين الذين نؤيدهم، حتى يتحول الفساد فجأة إلى وجهة نظر وتتحول السرقة إلى اتهام كيدي ويصبح من كشف القضية هو المتهم!
في العراق، لا ينقصنا الحديث عن الفساد ولا تنقصنا أسماء المتهمين ولا حتى ملفات التحقيق والاعتقال فبين وزير وبرلماني ووكيل وزارة ومسؤول كبير، هناك الكثير من الملفات التي شغلت الرأي العام وبعض أصحابها سقطوا بالفعل في قبضة القانون، فيما لا يزال آخرون يسرحون ويمرحون وكأن الدولة ملكية خاصة والخزينة العامة حساب مصرفي مفتوح لمن يمتلك السلطة والنفوذ.
لكن ما يستحق التأمل اليوم ليس الفاسد وحده، بل الجمهور الذي يتطوع للدفاع عنه!
قبل أيام نشر أحد الأشخاص مستخدماً اسماً مستعاراً منشوراً بالدليل تحدث فيه عن الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي وتسجيلها باسم أحد البرلمانيين. وكان من الطبيعي أن يكون الرد من الشخص المعني، أو من مكتبه الإعلامي لتوضيح حقيقة ما ورد ونفيه إن كان غير صحيح، أو تقديم ما يثبت سلامة موقفه.
لكن المفاجأة لم تكن في المنشور، بل في جوقة الدفاع التي استيقظت فجأة! عشرات وربما مئات التعليقات التي لم تتجه إلى المطالبة بكشف الحقيقة وإنما إلى مهاجمة الناشر والدفاع عن البرلماني وكأنهم موظفون في مكتب العلاقات العامة أو محامون متطوعون لا يتقاضون أجراً سوى رضا الزعيم!
والأكثر غرابة أن بعض هؤلاء يعرفون جيداً أن هناك شبهات وقضايا سبق أن أثيرت حول هذا البرلماني ومع ذلك يتعاملون معه باعتباره ملاكاً نزل من السماء، لا يمكن أن يخطئ ولا يجوز الاقتراب من اسمه ولا حتى طرح سؤال بشأنه.
وقد تكرر هذا المشهد مع مسؤولين آخرين، من بينهم وكلاء وزير وغيرهم، حيث يتحول بعض المدافعين إلى كتائب إلكترونية مستنفرة، تهاجم كل من ينتقد وتدافع عن المسؤول قبل أن تعرف الحقيقة وربما قبل أن يقرأ أحدهم القضية أصلاً!
وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما الذي يدفع المواطن إلى الدفاع عن مسؤول لا تربطه به سوى الحزب أو الكتلة أو الولاء السياسي؟ هل هي قناعة؟ أم تعصب؟ أم مصالح؟ أم أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها المسؤول مهما فعل يجد من يبرر له ومن يصفق له ومن يتهم منتقديه بالخيانة والعمالة؟
إنها ظاهرة خطيرة، لأن الفساد لا يعيش فقط في مكاتب المسؤولين ولا خلف العقود المشبوهة ولا في الأراضي التي تُسجّل بطرق مثيرة للجدل، بل يعيش أيضاً في عقول من يبررونه وفي أصوات من يحمونه وفي صفحات من يهاجمون كل من يطالب بمحاسبته.
فحين يدافع المواطن عن الفاسد، فإنه لا يدافع عن الحزب ولا عن الطائفة ولا عن المكون، بل يدافع عن منظومة قد تسرق مستقبله ومستقبل أبنائه، ثم تتركه يصفق لها!
المصيبة ليست أن يكون لدينا مسؤول فاسد، فهذه مشكلة يمكن أن يعالجها القانون، لكن المصيبة أن يصبح للفاسد جمهور وأن يتحول هذا الجمهور إلى خط دفاع أول عنه وأن يقتنع الناس بأن كشف الفساد جريمة، بينما الدفاع عن الفاسد بطولة!
في بلدٍ أصبح فيه الفساد حديث المجالس وشكوى الفقراء ووجع الموظفين وأحلام الشباب الضائعة، يبدو أننا بحاجة إلى محاربة نوع آخر من الفساد، فساد الوعي، فساد المواقف وفساد الضمير الذي يجعل البعض يرى السرقة بعين حزبه، لا بعين وطنه.
فلا تسألوا فقط: من سرق العراق؟
بل اسألوا أيضاً: من الذي يحمي السارق؟ ومن الذي يمنحه صك البراءة قبل أن ينطق القضاء؟ ومن الذي جعل الولاء للأشخاص أهم من الولاء للوطن؟
لأن بعض الفاسدين لا يخشون انكشافهم بقدر ما يخشون أن يتوقف جمهورهم عن التصفيق لهم.
وهنا للأسف، يبدو أن التصفيق أصبح أطول من التحقيق وأن الولاء أصبح أقوى من الحقيقة، وأن بعض العراقيين لم يعودوا يبحثون عن مسؤول نزيه، بل عن فاسدٍ يصفقون له دون أن يشعروا بأنهم يصفقون معه لسرقة وطنهم!
وهذا هو أخطر أنواع الفساد… حين لا يسرق الفاسد أموال الدولة فقط، بل يسرق من الناس قدرتهم على رؤية الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *