في الـ ٢٢ من آيار الحالي، وجه رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان المحترم خطاباََ مباشراََ موجهاََ عبر وسائل الاعلام الى شعب كوردستان، تحت عنوان (الأزمة المالية لإقليم كوردستان)، طرح فيها جملة من القضايا لدى حزبنا ملاحظات عليها. هذه اهمها:
١ تسمية الازمة الحالية في إقليم كوردستان بالأزمة المالية، هو تهرب من الاقرار بحقيقة الأزمة كونها أزمة اقتصادية. رئيس مجلس الوزراء يعزي اسباب الأزمة الى اسعار النفط والى وباء كورونا و الى عدم التزام حكومة بغداد الفيدرالية، في حين نحن نرى الاسباب، اضافة الى تلك، كذلك وبالدرجة الأولى في السیاسة الاقتصادية للحكومة التي تتبنى النيوليبرالية وتعتمد اليات السوق المنفلتة والاقتصاد الراسمالي التابع وتخضع لشروط صندوق النقد الدولي.
٢ منذ مدة شخص حبنا الشيوعي الكوردستاني بان الإقليم يواجه ازمة عامة وشاملة ناجمة عن اسس نموذج الحكم القائم، مثل افتقاده الى الحكم الرشيد و العمل المؤسساتي وبقاء ظواهر الحكم بإدارتين و سيادة العقلية الحزبية الضيقة في الحكم وانعدام الشفافية في ملفات النفط والغاز. رئيس مجلس الوزراء اشار في خطابه الى ان قلة من واردات بيع النفط تأتي الى خزينة الحكومة، وكثرة تذهب الى الشركات الاجنبية، وهذا إقرار صريح بخطأ (عقود الشراكة) التي ابرمتها الحكومة منذ عام ٢٠٠٧، ومازالت سارية دون مراجعة.
٣ رئيس مجلس الوزراء اشار في خطابه الى تنويع مصادر واردات الحكومة وتباهى بالزيادة الحاصلة في وارداتها بنسبة 50% لكنه اخفى بان هذه الزيادة ناجمة عن زيادة الضرائب على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، الامر الذي يزيد من اعباء فقراء كادحي كوردستان.
٤ يرى حزبنا ان من أهم اسباب الوضع الحالي، حيث صار الإقليم ينتظر حصته من ميزانية العراق، هو تحويل اقتصاد الإقليم الى اقتصاد ريعي والاعتماد الكلي على واردات بيع النفط. في حين كان حزبنا يطالب دوماََ بتبني سياسة الاكتفاء الذاتي الكفيلة لبناء اقتصاد مستقل يوَظف لنمو يؤمن حياة كريمة لشعب الإقليم.
كان على مجلس الوزراء الحالي، طالما يطرح نفسه كحامل برنامج للاصلاح، ان يستقصي تهريب المليارات من الدولارات الى بنوك الخارج كي يطلع الرأي العام على الحقائق.
٥ لقد قدم حزبنا في السنوات السابقة جملة من المشاريع لاصلاح نظام الحكم، مازالت فاعلة.
٦ الخطوة الأولى في طريق الاصلاح تتمثل في تهيئة الاجواء للاستقرار السياسي في الاقليم، لكننا نجد احزاب السلطة للاسف مازالت متمسكة بمصالحها الحزبية الضيقة وتخلق الاستقطابات في صراعاتها البينية، والمجلس الوزراء الحالي يواصل ذلك وتفتعل صراعات ثانوية فيما بينها لصرف الانظار عن مهماتها الرئيسية في تبني السياسات الاقتصادية السليمة لصالح الغالبية العاملة من شعب الاقليم.
ان من حق شعب كوردستان ان يحدد الوسائل الملائمة لمعاقبة اصحاب السلطة.
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني
