ان عمليات مطاردة واعتقال البهائيين في موطنهم اليمن، لم ولن تتوقف منذ عقود، بحجج مختلفة منها الردة او التجسس. والان في ظل الوجود الحوثي في صنعاء والتي يقبع في سجونها العشرات من
البهائيين، ويتعرضون بصورة مستمرة الى ابشع انواع التعذيب والتنكيل، ويجبرون على الاعتراف
بجرائم لم يرتكبوها، لينتهي بهم المطاف بمحاكمات صورية وتنفيذ حكم الاعدام بهم.
في 22 اغسطس، كانت جلسة محاكمة 24 معتقل بهائي، وقد اعلن قاضي الجلسة باحضار المتهمين الى قاعة المحكمة، وحينها استغرب محامي الدفاع من عدم حضور المعتقلين البهائيين، واخيرا اتضح ان
سبب عدم حضورهم يعود الى تسفيرهم خارج البلد، وترحيلهم قسرا بتاريخ 31 تموز 2020 من
مطار صنعاء مباشرة.
اي مهزلة هذه؛ حيث ان المحكمة الصورية لا تعرف ان المعتقلين قد سفروا خارج اليمن قسرا؟ مما زاد
الطين بلة، المهزلة الاخرى في القضية تكمن بمطالبة النيابة العامة بأستكمال المحاكمة واعتبار المتهمين فارّين من وجه العدالة، في حين انهم مرحلون قسرا من قبل السلطة الحوثية.
وقد دعا المدعي العام الى تنفيذ قرارات العفو المباشر من رئيس المجلس السياسي الاعلى بالافراج عن المتهمين، وليس العفو عنهم، وانتهت المرافعة اخيراً لتأجيل الجلسة الى تاريخ 12 سبتمبر القادم، بحضور الضامنين، بالزام حضور المتهمين المرحلين قسراً.
اننا في الامانة العامة لهيئة الدفاع، اذ نجد من مجريات هذه المحاكم الصورية، ان عمل القضاء في
اليمن، هزيل لا يحتكم الى القانون والدستور والاعراف، وينتهك لائحة حقوق الانسان وكرامته.
ويبقى السؤال يتكرر متى ستنتهي انتهاكات حقوق اتباع الديانات والقوميات المضطهدة؟
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
