اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية، مع نظيرتها في إقليم كوردستان، الاثنين، على تبادل المعلومات للارتقاء بالعمل الرقابي، وتحقيق غايتهما المشتركة؛ لتقليص مسالك الفساد، والمساهمة مع مؤسسات الدولة الأخرى؛ لدرء مخاطره وانعكاساته على مستقبل البلاد بشكل عام.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2020)، إن “رئيسها، القاضي، علاء جواد حميد، التقى رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان أحمد أنور، فيما استعرضا خلال اللقاء سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الهيأتين”.
وأضاف البيان، أن “الجانبين تناولا مضامين وفقرات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وما أوجبه من التزامات تجاههما، والطرق والتدابير الكفيلة بتطبيق بنوده وترجمتها على أرض الواقع، ومنها المادة (16) الفقرة أولا من القانون التي حددت المكلفين ممن يشغلون إحدى الوظائف والمناصب الحكومية بالإفصاح عن ذممهم المالية، وما تضمنته الفقرة رابعا من المادة ذاتها التي تنص “على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة”.
وتابع، أن “الجانبين تطرقا إلى السبل والتدابير الواجب سلوكها؛ من أجل تيسير خطوات هيئة النزاهة الاتحادية ونزاهة الإقليم فيما يتعلق بالإجراءات التي تنبثق من حركة الأصول والأشخاص ضمن جغرافية المركز والإقليم، وإمكانية تحقيق أفضل الخطوات، والخطط الكفيلة بتسريع وتيرة تلك الإجراءات وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيقها، فضلا عما نصت عليه الفقرة ثالثا من المادة (16) من القانون”.
وأشار البيان، إلى انه “من بين الموضوعات التي تناولها اللقاء تسليط الضوء على عدد من مواد القانون الأخرى التي الزمت الهيأتان بتنفيذها، لا سيما البند ثامنا من المادة (3) من قانون الهيئة الاتحادية النافذ الذي منح لرئيسها صلاحية (إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها)، فضلا عن العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام هذا القانون”.
وأكد، أن “الجانبين اتفقا على ديمومة التواصل عبر اللقاءات المستمرة من خلال ممثلي الهيأتين، وتبادل وجهات النظر والمعلومات التي تسهم في ارتقاء العمل الرقابي، وتحقيق غايتهما المشتركة؛ لتقليص مسالك الفساد، والمساهمة الفاعلة مع مؤسسات الدولة الأخرى؛ لدرء مخاطره وانعكاساته على مستقبل الوطن بشكل عام”.
nrt
