صُنِفت تركيا مؤخراً كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب مؤشر جديد وضعته مؤسسة دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وجاءت تركيا في المرتبة 117 (من أصل 139 دولة) على القائمة التي أعدها “مشروع العدالة العالمية” الأميركي بشأن “مؤشر سيادة القانون” لعام 2021.
وبينما تصدّرت الدنمارك القائمة، جاءت تركيا في مراتب متدنية جداً. واحتلت تركيا المرتبة الأسوأ أو الثانية من أسفل الترتيب في منطقة الشرق الأوسط وذلك في خمس من فئات المؤشر الثمانية، التي تصنف الدول بحسب التزامها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة لمستويات الفساد فيها.
وعلّقت المدافعة التركية عن حقوق الإنسان، افين بارش آلتنطاش على هذا التصنيف قائلةً إن “تركيا تشهد تآكلاً هائلاً في معظم مؤشرات الديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة وسيادة القانون، وهو ما جعلها في تصنيف سيئ في قائمة مؤسسة العدالة الدولية”.
