قال الخنجر في بيان خاص بصدد قرار المحكمة الاتحادية و التي حكمت بعدم مشروعية قانون نفط الاقليم بان “تاخر المحكمة الاتحادية في البت بقضايا جوهرية او حسم بعض القرارات في توقيتات حرجة على الصعيد الوطني، من شانه تعقيد الجهود المخلصة نحو حل الازمات والدفع بالبلاد الى احتمالات مجهولة”،
و كان هذا تعليقا على قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان الصادر عام 2007. الخنجر لم يعترض على القرار و لكنه أعترض على توقيت القرار و الذي يرمي من خلالة الى تشكيل حكومة أغلبية عربية سنية شيعية و بعدها كان على المحكمة أصدار القرار أو قبل ذلك التوقيت.
حسب بعض التوجهات فأن القرار يهدف منه تقويض الاتفاقية الثلاثية بين الصدر و الحلبوسي و البارزاني بصدد تشكيل حكومة أغلبية.
اعتقد ان الامر واضح و مفضوح تماما … امعن النظر في اعداء (خصوم) ذلك التحالف (برزاني-صدر-حلبوسي) وسوف تفهم من يكون السيد الحقيقي من وراء الحدود الذي اعطى الامر ومن هم البيادق الذي نفذت (او بلغة الشارع: الكلاب التي عضت) الامر لا يحتاج الى التخمين ابدا بل مجرد (زووم اوت) على المشهد ككل …