أحدثت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين.
فقد أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها “غير قانونية وغير ملزمة للدولة” لأن ولاية حكومة الدبيبة “منتهية قانونياً”.
ي ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في بيان، أن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”.
كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأتراك”، معتبرين أن ذلك “قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.
