واشنطن – أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الدفاع الوطني للعام المالي 2026، الذي تبلغ ميزانيته نحو 925 مليار دولار، في خطوة تُعدّ من أضخم التمويلات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة.
وصوّت المجلس على المشروع بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20، ليتم تمريره قبل انتقاله إلى مرحلة الموافقة النهائية من قبل الكونغرس وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.
من أبرز بنود القانون تخصيص 130 مليون دولار لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجيش السوري الحر العاملة في جنوب سوريا، بهدف:
- تعزيز الأمن الحدودي.
- مكافحة خلايا تنظيم داعش.
- استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة القوى المناهضة للنظام السابق.
ويشمل التمويل:
- 65 مليون دولار: رواتب العناصر.
- 15.6 مليون دولار: تدريب وتسليح.
- 32.4 مليون دولار: دعم لوجستي.
- 15.3 مليون دولار: صيانة المركبات والمنشآت.
- 1.5 مليون دولار: تغطية نفقات العمليات الأخرى.
ويُنظر إلى هذا الدعم باعتباره رسالة واضحة من واشنطن بأنها ستواصل الوجود العسكري والسياسي في سوريا، حتى بعد سقوط النظام البائد.
في تطور موازٍ، أعلن الكونغرس عن إلغاء قانون “قيصر” للمساءلة السورية، الذي فُرض عام 2020، ويُعدّ من أقسى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
ويُقرأ إلغاء القانون كـخطوة أولى نحو تخفيف الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، شريطة:
- التقدم في العملية السياسية.
- ضمان حقوق الإنسان.
- التعاون مع المجتمع الدولي.
وقد يفتح هذا الإجراء الباب أمام:
- عودة الشركات الغربية إلى سوريا.
- استئناف المساعدات الإنمائية.
- إعادة إعمار البنية التحتية.
