اعلن مساعد امين عام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، عن شرط الكتل الكردية لموافقتها على اجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.
وقال بولا سيروان في تصريح صحافي، ان “الكتل الكردية خصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني مع اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية بوقتها المحدد لكن وفق شروط تضمن التمثيل الصحيح وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات”.
واضاف ان “الشرط الاساس الذي توجهه الكتل الكردية الى الحكومة الاتحادية هو اجراء التطبيع في المناطق المتنازع عليها قبل اجراء الانتخابات، وان بقيت الاوضاع على حالها فلن تكون هنالك انتخابات ممثلة ونزيهة وستجرى في ظروف غير طبيعية”.
وتابع ان “هنالك حوارات مع حكومة المركز بهذا الشأن مع الكتل الكردية ونرجو ان نتوصل الى اتفاقات ترضي الطرفين وتضمن حقوق الناخبين”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا ،امس الأحد، الزام مجلس النواب بوجوب التقييد بالمدة المحددة دستوريا لإجراء الانتخابات، قاطعة الطريق بذلك أمام أي محاولات لتأجيل الانتخابات.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
وينقسم المشهد السياسي العراقي إلى فريقين، بين مُصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو/أيار المقبل، محذراً من أن تأجيلها سيدخل البلاد في فراغ دستوري كبير من شأنه أن يؤثر على البلاد، أمنياً وسياسياً، ويعطل فرص الخروج من حالة هشة يمر بها بعد تنظيم “داعش”، وآخر يريد تأجيلها.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
ومن المقرر أن تفرز الانتخابات برلماناً وحكومة جديدين، يضاف إليها في اليوم ذاته، إجراء انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات، إلا أن الخلافات حول موعد إجرائها ما زالت قائمة، بين رغبة بتأجيلها من قبل أطراف سياسية وإصرار على إجرائها في ظل تعثر واضح لسن قانون الانتخابات الخاص بها.
