نداء عاجل الى المشاركين في مؤتمر التعايش السلمي في برطلة
شه مال عادل سليم
تحية وتقدير
اما بعد …
خرج اليوم 15 اذار 2018 مؤتمركم الذي نظمته الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعثة الامم المتحدة في العراق لاشاعة أجواء التعايش السلمي بين أهالي سهل نينوى. خرج المؤتمر بمجموعة من المقررات تكون كخارطة طريق للاستقرار في سهل نينوى , واعلنتم عن التزامكم بعد المناقشات المستفيضة بمجموعة من الثوابت منها :
1 ـ تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش أو يمارسه أي طرف تحت أي ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة.
2ـ نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية التي ندعو لها بما يقتضي إزالة آثار تنظيم داعش من مجريات الحياة اليومية كافة ويشمل أيضا تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الإعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في شاعة روح الوئام والتعاون.
3 ـ العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك.
4 ـ نبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب ورفض فرض ارادات قهرية ضد أي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.
5 ـ حث سياسيي المنطقة والحكومة المحلية والاتحادية ومجلس النواب على تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لإزالة كل آثار الاحتلال الداعشي وتفعيل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء داعش او ضمن مجاميع إرهابية ساهمت او ساعدت في ارتكاب جرائمه من القتل والأسر والسبي والتهجير والخطف والإستيلاء على المال العام والخاص وتدمير مؤسسات الدولة والممتلكات والعقارات الشخصية.
6 ـ الالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشأن كيفية إدارة الامن وحماية المواطنين والممتلكات في كل مناطق سهل نينوى.
7 ـ تطبيق القانون والاحكام القضائية والاحتكام الى صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع.
8 ـ إناطة القرار الإداري بالمؤسسات الحكومية المحلية والمجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية مع دعم الشخصيات والقيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية لهذه المؤسسات للقيام بأعمالها.
وهنا اود ان اقول لكم بعد ان اطلعت على الوثيقة المذكورة بشكل كامل وتمعنت بألفاظها ومعانيها ، لا أخفيكم أني قد أصبتُ بخيبة أمل كبيرة , كبيرة جدا و تفاجئت حقأ بمحتوى الوثيقة وذالك لعدم ذكر اسم (الطائفة الايزيدية في الوثيقة بشكل عام ) ! و في (الفقرة الرابعة بشكل خاص ) حيث ُذكر جميع الطوائف باستثناء (الطائفة الايزيدية) التي لاتزال تتعرض للابادة الجماعية والتهجير …
السؤال الذي اطرحه هنا عليكم كناشط ومدافع عن الطائفة الايزيدية هو : لماذا لم تُذكر الطائفة الايزيدية اسوة بطوائف الاخرى في متن هذه الوثيقة , هل قتل الايزيديين وتهجيرهم حلال مثلا ؟
تحية طيبة للكاتب المهتم بشؤوننا
إذاكان ما ورد في نهاية المقال من أن المُؤتمرون قد تجنّبوا ذكر إسم الئيزديين ، فذلك يدل ببساطة على تمسكهم بمبادئ الشريعة الإسلاميّة بحذافيرها وتفاصيلها من تكفير وتجريم عبدة الشمس ، وهذا يعني أنهم يعرفون هويّة الدين الئيزدي الشمساني ويُطبقون فيه الحديث (( الشمس تشرق من بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار )) وعلى الئيزديين توصيل رسالتهم وشكواهم إلى الجهات الدولية في هذا الخصوص ، وأنّ داعش لم تكن خارجة عن الشريعة ولا طائشة أو متوهمة في فعلتها مع الئيزديين ولا مترددة ، بالإضافة إلى حكامنا ومسؤولينا الذين لا يخرجون عن هذا الخط مهما أبدوا من إنفتاحات كاذبة على العالم الحر