سلط تقرير لصحيفة عربية، الثلاثاء، الضوء على انعكاسات وجود توجه حكومي لخفض رواتب الموظفين في العراق، حيث
رجح معظم الاقتصاديين لجوء الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين في الأشھر المقبلة، فيما استبعدت اللجنة المالية
النيابية ذلك.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 28 نيسان 2020 ،ان اللجنة المالية النيابية أكدت عدم ورود توجيه من الحكومة بشأن
خفض الرواتب، لكن التعليمات التي أصدرتھا وزارة المالية، المتعلقة بإيقاف تمويل الموافقات السابقة كافة المتعلقة
بصرف الأموال وحصر التمويل برواتب الموظفين والمتقاعدين، تكشف بما لا يقبل التأويل عن حجم المشاكل المالية والاقتصادية التي تتربص بالبلاد.
بحسب مراقبين فان المخاوف السكانية من الأزمة الاقتصادية المقبلة واحتمال تخفيض أجور الموظفين تمتد لتشمل
الموظفين وعموم المواطنين في محافظات إقليم كردستان أيضا، وسط مخاوف من إجراء مماثل بالنسبة لقطع الرواتب
من الحكومة الاتحادية، خاصة بعد تجدد الخلافات بينھا وبين حكومة الإقليم بشأن كميات النفط.

