دعا النائب عن كتلة التغيير في برلمان كوردستان علي حمه صالح، الاثنين، مسؤولي حكومة الاقليم الحضور الى جلسة الاربعاء المقبل لايضاح ازمة رواتب الموظفين امام الرأي العام.
وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي، انه يتوجب على “المسؤولين في حكومة الاقليم الحضور يوم الاربعاء المقبل، الى جلسة برلمان كوردستان للإجابة عن اسئلة البرلمانين حول موقف الحكومة من الاتفاقية مع بغداد”، مبينا أن “عدم الاتفاق مع بغداد يأتي بسبب التهريب المستمر في منافذ الاقليم من قبل جهات مدعومة من الحكومة”.
وأضاف صالح ان “الرؤيا غير واضحة بشأن توزيع رواتب موظفي الاقليم”، لافتا الى انه “منذ خمسة اشهر تم تشريع قانون الاصلاح في كوردستان، ومع ذلك لم يفعل هذا القانون الى حد الان”.
و تابع صالح “في حال لم يتم الاتفاق مع بغداد فإن الفساد المستشري وعدم توزيع الرواتب سيتضاعف الى عشرة اضعاف ما نحن عليه الان”.
من جهة اخرى قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان زياد جبار، ان “الاوضاع التي يمر بها الاقليم بسبب تأخير الرواتب تحتم على البرلمان ان يكون متواصلا في جلساته لانه يعبر عن رأي الشارع الكوردي”.
وأضاف جبار في مؤتمر صحفي تابعه “ديجيتال ميديا ان ار تي”، (30 تشرين الثاني 2020)، ان الاتحاد الوطني جزء من حكومة الاقليم، وطالبنا بتفعيل قانون الاصلاح وحل مشكلة الرواتب في كوردستان”.
nrt
الرجوع الى بغداد لا يحل المشكلة لان حكومة بغداد والمافيات الحاكمة فيها نهبت كل ثروات العراق و لم توفر ابسط متطلبات الجياة لاهل الوسطوالجنوب الاوهو الامن والأمان وابسط الخدمات و ليست افضل من حكومة أربيل بكل المقاييس والحسابات في ظل الديمقراطية المشوهة وديكتاتورية الأحزاب الفاسدة الحاكمة والذين يمثلون الأكثرية المعادية لحقوق وتطلعات الكورد المشروعة . واذا لم يتدارك الكورد امورهم ويتفقوا فيما بينهم ويخلوا مشاكلهم فيما بينهم ويتركوا خلافاتهم ونفاقهم ومزايداتهم وصراعاتهم الداخلية ويو حدوا صفوفهم وكلمتهم فأن نارهم ستأكل حطبهم والعودة الى بغداد خزى وعار وبمثابة انتحار ولعب بالناروكفر بكل المعانى والمقدسات والمبادئ والمعتقدات