استبعدت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني اخلاص الدليمي، الخميس، حسم تصويت الموازنة خلال جلسة الاثنين المقبل لعدم التوافق على كامل نصوص المحكمة الاتحادية، فيما هددت ان الاقليم سيلجا الى الاستقلال المالي حال تمرير الموازنة دون الرجوع اليه.
وقالت الدليمي في تصريح لـ NRT عربية (11 اذار 2021)، إن “في قانون تمويل العجز المالي كان هناك إجحاف ولي أذرع كبير بحق الإقليم ولا أتوقع أن يتكرر السيناريو في مشروع قانون الموازنة خصوصاً وان التأخير ليس بسبب الكورد انما بسبب عدم اتفاق الكتل الشيعية داخل قبة البرلمان على النص الحكومي للمادتين الخاصتين بحصة إقليم كردستان كما انهم لم يتوافقوا على نص محدد”.
وأضافت أن “موضوع تعطيل الموازنة هو أشبه بكرة نار ترميها كل جهة على الأخرى خصوصاً وان جميع مؤسسات الدولة والوزارات تعتمد في عملها عليها، واي تعطيل سيؤدي الى توقف جميع المؤسسات وسيؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة لجمهور أي جهة تتسبب بالتعطيل، ولذلك لاتعترف القوى الشيعية بكونها هي المتسبب وتتذرع بأن الكورد هم من أخروا حسم الموازنة”.
وأكدت النائبة انه “حتى اللحظة لا يوجد اتفاق شيعي على النص الحكومي للمادتين 10 و 11 من قانون الموازنة مما تسبب بتأخر تمريرها”.
وأشارت إلى أن “الحكومة الاتحادية متمثلة بالمكون الشيعي لاتمتلك اي تحالفات مع المجتمع الدولي والعربي، كما انه لايوجد ثقة مابينها وبين المكونين السني والكردي ومن هذا المنطلق لا أعتقد انها ستمضي بالتصويت من جانب واحد على الموازنة، خصوصاً وان الاقدام على مثل هذه الخطوة سيتسبب بشرخ كبير مابين أربيل وبغداد وردود الأفعال لن تكون كما كانت في السابق، كون ان هذه مهمة وقد تقر لعامين كاملين في حال حدوث انتخابات”.
وأوضحت الدليمي ان “النص الحكومي الخاص بحصة الإقليم جاء وفقاً لاتفاقات بين حكومتي بغداد واربيل ومفاوضات استمرت أشهر واي تحريف لهذا النص سيعرقل عملية تنفيذ تطبيق الموازنة كما حدث في قانون الاقتراض”، متوقعة أن “يذهب الإقليم إلى الاستقلال المالي بعيداً عن الحكومة المركزية في حال رفضت تطبيق قانون الموازنة او اجتهدت بقوانين تعسفية اتجاه كردستان، وبالتالي يخرج من دائرة الموازنة المغلقة بعد الاتفاق بين جميع الأحزاب الكردية”.
مقترح جديد بشأن أزمة ’نفط كردستان’: تسليم 450 ألف برميل وبغداد تتحمل كلف الإنتاج
2021.03.13 – 23:51
مقترح جديد بشأن أزمة ’نفط كردستان’: تسليم 450 ألف برميل وبغداد تتحمل كلف الإنتاج
https://www.nasnews.com/view.php?cat=55053
كشف مصدر نيابي، السبت، عن وجود مقترح يقضي بتسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، على أن تعيد الأخيرة كلف الانتاج والاستخراج إلى الإقليم.
قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المصدر في تصريح لـ “ناس”، (13 آذار 2021): إن “الكتل النيابية الشيعية اغلبها تعترض على النص الخاص بحصة الإقليم، لكنها لم تأت بالبديل المناسب”.
وأضاف أن “الكتل الشيعية قدمت مقترحاً يتم على أساسه تسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، مقابل تكفل الأخيرة بإعادة مصاريف الإنتاج والاستخراج إلى الإقليم من أموال النفط المصدر”.
ولفت المصدر، إلى أنه “تم ابلاغ النواب بٲن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لاستكمال التصويت علی المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية دون الموازنة”.
وتابع أنه “من المقرر اتخاذ قرار بشٲن ملف الموازنة يوم الاثنين المقبل من قبل لجنة تنسيقية”.
وأكدت اللجنة المالية، في وقت سابق الخميس، أن يوم الاثنين القادم هو الموعد ثابت للتصويت على الموازنة، سواءً تم الاتفاق مع إقليم كردستان أو لم يتم.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان الحمداني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس” (11 آذار 2021)، إن “هناك إمكانية لتغيير سعر برميل النفط في الموازنة”، موضحاً أنه “لا علاقة لقانون المحكمة الاتحادية بحسم قانون الموازنة في جلسة الاثنين”.
وأوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق بإدراج مشروع موازنة 2021 ضمن جدول أعمال البرلمان في جلسة الاسبوع الحالي.
وذكر بيان مقتضب لمكتب الحلبوسي، تلقى “ناس” نسخة منه، (8 آذار 2021)، أن “رئيس مجلس النواب وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا”.
وأظهرت وثيقة، حصل عليها “ناس”، أن ” 150 نائبا قد وقعوا على طلب النائب يوسف الكلابي بإدراج الموازنة ضمن جدول اعمال البرلمان ليوم الاثنين الموافق 15 آذار 2021″.
علي بارزان
13 03 21 20