بعد مطالباتٍ متكررة من قبل دولت بهجلي زعيم حزب “الحركة القومية” اليميني وحليف حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، بحظر حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، أقدمت السلطات قبل أيام قليلة على اتخاذ خطواتٍ رسمية تمهّد لتصنيف الحزب الأخير كجماعة “إرهابية”، لكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟
بحسب قيادي في الحزب المؤيد للأكراد، فإن حظره وتصنيفه كجماعة “إرهابية”، “سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر”، وذلك بعد أن طالب مدعٍ عام تركي رسمياً الأربعاء بإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” بعيد تجريد أحد نوابه من مقعده البرلماني وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال بركات قار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ليس معلوماً بعد ما هي المحاكم التي ستتابع طلب المدعي العام بحظر حزبنا وإغلاق مقرّاته ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، لكن في الأيام المقبلة سوف نعرف الجهات التي تدرس هذا الطلب”.
كما أضاف لـ”العربية.نت” أن “المحكمة الدستورية العليا (وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا) سبق لها وأن أصدرت مراراً أحكاماً تقضي بانتهاك السلطات لحقوق بعض رفاقنا من قادة حزب الشعوب الديمقراطي كصلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ولذلك استبعد أن تقوم بحظر أنشطة حزبنا وهي خطوة بلا جدوى”.
وتابع :”أنا متفائل، لا يمكن بسهولة القضاء على حزبنا الذي حصل على أصوات 6 ملايين ناخب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا”، لافتاً إلى أن “لدى الشعوب الديمقراطي خططاً كثيرة لتجاوز هذه المحنة التي واجهتها أحزاب أخرى مؤيدة للأكراد”، مثل حزب “المجتمع الديمقراطي” و”السلام والديمقراطية”، وهما حزبان صنفتهما أنقرة كجماعتين “إرهابيتين” قبل سنوات، وهو ما أدى لظهور حزب “الشعوب الديمقراطي” في العام 2012.
وقال في هذا الصدد: “بعد حظر الحزبين السابقين، برز حزب الشعوب الديمقراطي بقوة في عام 2012 وحصل على 80 مقعداً في أول انتخاباتٍ نيابية شارك بها عام 2015، وهو ما يعني فعلياً أن أنقرة لم تستفد من خطوتها المعتادة في حظر الأحزاب المؤيدة للأكراد”.
رشوة لحليف أردوغان
إلى ذلك، وصف قار مطالبة المدعي العام التركي بحظر حزبه بمثابة “رشوة” تقدّم لحزب “الحركة القومية” الذي يرفض مشاركة الأكراد وداعميهم في الأوساط السياسية التركية خاصة وأنها تزامنت مع عقده لمؤتمره الثالث عشر في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.
كما شدد على أن “طريق حظر الحزب طويل وسوف يستغرق عدّة أشهر وربما أكثر لاسيما وأنه يحق له الاعتراض على قرار المحكمة الدستورية داخل تركيا وخارجها، إذ يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال تم حظر الحزب، الأمر الذي من شأنه تأخير قرار دخول الحظر حيّز التنفيذ”.
alarabya.net
