أصدرت محكمة السليمانية و على وجة السرعة قرارا بصدد القاء القبض على لاهور شيخ جنكي بتهمة العصيان و تهديد شخص اخر عن طريق جمع القواة و حسب المادة 430 من قانون الجنايات العراقي الذي ينص على الحبس 7 أعوام لكل من يقوم بتهديد شخص اخر من خلال جمع القوة.
هذا القرار تم أصدارة بعد قرار من بافل الطالباني و أتهمامة للاهور شيخ جنكي بجمع الشباب المسلحين أمام بيته في الثاني من تموز.
و قد قام على الفور قاضي التحقيق بالتوجه الى بيت لاهور شيخ جنكي و أخذ أقوالة بينما لم تقم نفس المحكمة بالتحقيق في شكوى قدمة لاهور شيخ جنكي ضد بافل الطالباني حول تهم أخرى وججها بافل الى لاهور و على أساسها قام بالانقلاب.
حسب بعض المصادر فأن لاهور أبدى أستعداده للتوجه الى المحكمة.
ان دلت هذه الاحداث على شئ فهو يدل على غياب القانون وان الاقليم يحكم من قبل عائلتين الطلبانية والبرزانية بشكل ديكتاتوري كما هو الحال في معظم دول العربية حيث توريث الحكم وتقاسم السلطة دون حسيب او رقيب ودون ان يحسب اي حساب للشعب والقانون.
لذلك هذه الاحداث لن تمر بسهولة وستتفاقم الامور اكثر واكثر وستضعف الدولة وستكون عرضة لاطماع الدول المحتلة لكردستان مثل تركيا وايران وحتى نظام بغداد.
الحل هو بيد القوة الشعبية وخاصة الشباب وهو الثورة على هؤلاء الفاسدين المختلفين على السرقة والمال والحكم.
الوضع لن يستمر هكذا وسيضيع البلاد تحت الارجل نتيجة صراع حتيان المال والحكم والفساد.