نسعى لبناء وطن آمن وشعب ديمقراطي علماني ونظام حكم عادل
من أجل بناء نظام سياسي يسوده العدل والإنصاف والنزاهة ويعتمد المواطنة معياراً اساسياً لتداول السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع، ومن أجل نبذ الفرقة بين بنات البلد الواحد وأبنائه أيا كانت انتماءاتهم القومية والمذهبية وتأكيدا لما ورد في بنود الدستور العراقي في أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، تقوم حركتنا هذه.
لقد شهد العراق إخفاقاً مريعاً لمنظومة الحكم منذ 2003 ، و خلفّ ذلك استشراءًأ للفساد، ونهباً للمال العام وهيمنةً للمحاصصة السياسية والطائفية والقومية ، وألحق ضعف الدولة وأجهزتها أضراراً فادحةً بالمجتمع، مقابل سطوة الميليشيات التي تمتلك السلاح والمال لتبقى جاثمة على رقاب الشعب ، تمعن في قمعه وافتقاره وإذلاله وتدمير مؤسساته والانتقاص من سيادته بسبب ولائها لدول اقليمية هيمنت على العراق بكل الطرق والوسائل وأضعفت اقتصاده وتدخلت في علاقاته الاجتماعية والسياسية بصورة سلبية.
نتيجة لذلك انتفض شبان وشابات الشعب العراقي، وقادوا حركات احتجاجية عارمة في 2011 و2015 وأخيراً في تشرين الأول 2019 متصدين ومستنكرين للفساد والهيمنة الأجنبية وتردي الاقتصاد والخدمات وانتشار البطالة، مقدمين أسمى آيات التضحية ، فسقط المئات منهم بين شهيد وجريح ، غير ان ذات القوى النافذة التي أوغلت في دماء الضحايا ، طالبت زورا بالتغيير كما تشتهيه هي، لا كما طالبت به الجماهير المنتفضة. و للتخلص من تلك الممارسات التعسفية والتنامي في أسلوب اضطهاد المواطن العراقي وانتشار عمليات الاغتيال وتصفية الصحفيين والاعلاميين والناشطين ، اصبح من الضروري التغيير الجذري، و القضاء على الفساد والخلاص من المحاصصة وإقامة منظومة حكم عادلة ونزيهة، وبات ذلك حلماً يراود الجميع خاصة في ظل أستمرار أعمال القتل والاختطاف والتهديد، الأمر الذي زاد من مشاعر الاحباط وتسميم الاجواء وتراجع الأمل في خروج البلاد من دائرة الظلام والتخلف. كما إن الانتخابات الموعودة لم تعد في ظل تلك الاجواء قادرة إلا على إعادة انتاج ذات النظام الفاسد شكلا ومضمونا وما نراه من صراع على المناصب دون الاكتراث الى هموم الشعب.
لذلك وجدنا أن الوضع المأساوي يتطلب منا التحرك وتأسيس تجمع يكون منارة تستلهم احلام الجماهير وتطلعاتها وآمالها، وتنير الدرب وتمارس دورها الرقابي وكشف الحقائق ، عبر إقامة حركة ديمقراطية علمانية مستقلة ناشطة تهدف الى العمل بين الجماهير خارج منظومة الحكم ومؤسساته أيا كانت، ناشرة الوعي بدور الجماهير وقدرتها على إحداث التغيير الجذري المنشود متى ما وحدت قواها وتسامت عن المكاسب الآنية والشخصية ووضعت نصب أعينها مصلحة البلاد ورقيها. إن حركتنا هذه ليست حزبا يضاف الى عشرات الأحزاب الموجودة على الساحة حالياً، ولا تنظيماً يهدف للوصول الى السلطة او المشاركة فيها ، كما أننا لسنا منافسين ولا نطرح أنفسنا بدلاء لأية جهة سياسية أخرى، إنما نهدف لأن نكون صوت الجماهير المعبر عن أهدافها السامية في الحرية والعدالة والنزاهة ونبذ المحاصصة والطائفية والقضاء على الفساد ، وندعو الى الاحساس العميق بالمواطنة والعمل بها ، ونسعى الى التكاتف الاجتماعي والعمل المضني من اجل وضع ثروات الشعب ومقدراته بيد الشعب ولاجل الشعب، وان ينهض العراق متعافيا متماسكا قويا بوحدته وتعاون بناته وبنيه لبناء مستقبل واعد بين الامم والشعوب ، ولا يكون ذلك دون تطبيق فعلي لمبادئ الديمقراطية والعلمانية بصورة صحيحة بعيداً عن مزايدات الأحزاب السياسية الطامعة في المناصب والنفوذ والهيمنة .
إنَ إيماننا بمبدأ فصل الدين عن الدولة لا مساومة عليه ، ويأتي منسجماً مع طبيعة العراق المعروف بكونه وطناً تتعدد فيه الأديان والمذاهب، مما يستدعي التعامل مع الجميع على أساس المواطنة وليس الإنتماء الديني أو الطائفي. كما أن تجارب الدول السابقة التي لم تكن لتنجح بدون فصل الدين عن الدولة كانت كثيرة وعلينا الإستفادة منها.
و استرشاداَ بما سبق ، فاننا نرى ضرورة العمل على تحقيق المهام التالية:
1 – بناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية ، ورفض كل انواع المحاصصات الطائفية والدينية والأثنية التي دمرت الوطن خلال الفترة الماضية.
2 – فصل الدين عن الدولة والتوجه نحو الدولة المؤسساتية الحاضنة للمساواة والعدالة الاجتماعية والتاكيد على مواصلة العمل الفكري من اجل تحقيق ذلك ، والتصدي بحزم وقوة للخطابات التي تحاول ترسيخ مفهوم الدولة الدينية.
3 – إعادة بناء وتقوية القوات المسلحة، وإنهاء دور الميليشيات وتجريدها من السلاح وحصره بيد الدولة خاصة وأن الظروف الإستثنائية التي تطلبت تشكيل تلك المليشيات قد أنتهت.
4 – تكون العلاقات الدولية والاقليمية مبنية على اسس احترام السيادة الوطنية وسيادة الدولة وعدم فسح المجال للتدخل الأجنبي، بل الوقوف ضد التدخلات الإقليمية والأجنبية في الوطن بغض النظر عن الجهة أو الجهات التي تقف وراءها.
5 – العمل الجدي والحاسم على انهاء تنامي ظاهرة التدخل العشائري في أمور الدولة وإعادة فرض تطبيق القوانين المرعية حصراً على جميع فئات المجتمع.
6 – إحالة المسؤولين عن الفساد في العراق الى القضاء بأثر رجعي والعمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب والعمل على إستعادة كل الأموال والأملاك المسروقة من ثروات الوطن بالتعاون مع باقي الدول والمنظمات العالمية المتخصصة بهذا الشأن ، واعتماد معايير العدالة الاجتماعية في الخدمة وأجور العاملين في مفاصل الدولة كافة.
7 – إنهاء سياسة الاقتصاد الريعي في العراق، واعتماد سياسة اقتصادية منتجة واستثمارية في الصناعة والزراعة والمجالات الاخرى من البناء والصحة والاتصالات والمواصلات، والمحافظة على ثروات المنافذ الحدودية والابتعاد عن الإجراءات التقشفية بحق المواطن او زيادة الرسوم الضريبية عليه والعمل على توفير كل الخدمات الكفيلة بتحقيق حياة حرة كريمة ومرفهة لكل المواطنين دون استثناء أو تفريق.
8 – بخصوص الانتخابات نرى وجوب الالتزام بأحكام الدستور واعتماد نتائج الانتخابات وترسيخ مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية ، واعادة النظر في تشكيلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعضائها ورئاستها على ان تكون من شخصيات متخصصة ولها دراية ومستقلة فعلاً ، واعادة النظر في قانون الانتخابات واسلوبه والاتفاق عليه وفق قوانين وانظمة تؤمن انتخاب الأفضل للوطن.
9 – أن يتم أستيزار الوزراء بناء على أختصاصاتهم وتناسبها مع الوزارة المعنية كي يتولى ذوي الاختصاص والخبرة والنزاهة مسؤولية إدارتها، والابتعاد التام عن ممارسة المحسوبية والمنسوبية والتوظيف باسم الاحزاب او المرجعيات الدينية والقومية ، وسن قوانين وعقوبات شديدة لإنزالها بحق المخالفين.
10 – التاكيد على مبدأ المواطنة وكل ما يتعلق بها من حقوق وواجبات ، والتخلي عن مبدأ الاكثرية والاقلية فقط في تحقيق الديمقراطية ، وتبني مبدأ الديمقراطية بغض النظر عن العامل العددي للمواطنين.
11 – احترام المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وتشريع القوانين الكفيلة بإلغاء كل أشكال التمييز ضدها ، والابتعاد عن استغلال الأعراف والقواعد العشائرية والدينية من أجل فرض ذكورية المجتمع ، وتوعية المجتمع ودفعه للمساهمة في النشاطات والفعاليات النسوية إسناداً ودعماً لها ، والعمل على إشراكها في إدارة الشأن العام ، والتصدي بجدية لكل مظاهر العنف ضدها.
12- التطبيق الفعلي لمبدأ حق التظاهر والإحتجاج السلمي بإعتباره حقاً مشروعاً للشعب للتعبير والمطالبة بحقوقه وتحقيق مطالبه فيما لو تعثرت الدولة في تحقيق ذلك والعمل على حماية المتظاهرين والمحتجين وتوفير كل وسائل الأمان لهم وبمطلق الحرية . وعلى الدولة ومؤسساتها تحقيق مطالب الشعب في توفير الخدمات الانسانية الضرورية والأساسية مثل الكهرباء والماء والمواد الغذائية والادوية والخدمات الصحية والتعليمية للجميع.
13 – تعديل وتفعيل قوانين الضمان الاجتماعي والصحي لكافة المواطنين، وتأمين رواتب للعاطلين عن العمل لحين حصولهم على فرص عمل ، وعلى الدولة التخطيط المسبق لحاجات الدولة من الموظفين والعمال المهنيين والمتخصصين وفق متطلبات المرحلة وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية ، والاهتمام الكامل بالمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة ، كذلك ضرورة القضاء على مظاهر التسول والفقر المعيبة.
14 – إعتماد مبدأ توفير التعليم المجاني على كافة مراحله ولكل المواطنين، والاهتمام الكامل ببرامج التعليم والتثقيف والأساليب المتبعة في ذلك ، ووضع ضوابط صارمة تعيد هيبة وقيمة الشهادات الأكاديمية العراقية العليا إلى أفضل مما كانت عليه ، ووضع أسس رقابية مشددة لمنح إجازات تأسيس المدارس والجامعات الأهلية والتأكيد على منع هيمنة الأحزاب بكافة أنواعها على السلك التعليمي والمؤسسات الثقافية والعلمية.
15- إعتماد المبادئ الأساسية التي تضمنتها لائحة حقوق الإنسان العالمية كمادة أساسية تدرس في كافة المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية ، والعمل على توعية المجتمع بمضامينها إعلامياً من خلال وسائل إعلامية وايضاحية والتأكيد على مبدأ احترام الإنسان بإعتباره أثمن شئ في الوطن ، وتشجيع العمل التطوعي والحملات التطوعية في مجالات الخدمة العامة والخدمات المجتمعية، والانفتاح على الثقافات الانسانية بكافة أنواعها وتفرعاتها.
16 – العمل الجاد على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وترسيخ المبادئ الديمقراطية ، وتوعية الشعب ديمقراطياً وذلك من خلال المنظمات الحكومية والمدنية ، و توسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والجمعيات ، واقامة الندوات وطاولات الحوار وتوزيع المطبوعات والاصدارات الدالة على التنوير ، ونقد جوانب التخلف بإسلوب مدني وثقافي.
17- تقديم الرعاية التامة والانفتاح الكامل على الشباب ذكوراً وإناثاً من أجل المشاركة في ادارة شؤون الدولة وتوفير كافة المجالات والمتطلبات من أجل تطوير الحياة الفكرية والثقافية والفنية والتكنولوجية.
18- تعديل الدستور بما يضمن التخلص من التناقضات التي تتضمنها بعض فقراته ، مع التركيز على احترام وتنفيذ المواد المتعلقة بالحريات الشخصية والاعلامية والصحفية وكل ما يتعلق بتطبيقها ، وكذلك مفاهيم الحريات وحقوقها وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام المستقل وحرية النشر والحصول على المعلومة وتداولها على وفق المعايير المهنية.
19 – العمل الجاد على بناء سلطة دولة دستورية مدنية ديمقراطية علمانية يكون القضاء فيها سيد المواقف .
20 – التأكيد على استقلالية القضاء قانونياً وكذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وضمان حقوق الإنسان والحريات بصورة عامة، وتنظيمها بتشريعات دستورية واضحة وصريحة.
21 – نؤكد ان الفيدرالية هي وسيلة حديثة ومهمة لبناء الدولة الاتحادية الحديثة الكفيلة بحقوق وواجبات كل المواطنين على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم، وليس العكس الذي يروج لفكره الفئوي والانعزالي.
عراقيون علمانيون ديمقراطيون
