في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر في العلاقات الأميركية ـ التركية، أظهر تقرير “الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات” الذي يصدر من الولايات المتحدة سنوياً أن تركيا باتت بمثابة وجهة للأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال السيبراني، بالإضافة لوصفها كدولة عبورٍ للإتجار بالمخدرات وبالبشر الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية.
ووصف التقرير في أحد بنوده تركيا بكونها “وجهة للإيرادات والعائدات غير الشرعية الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة”، بالإضافة إلى أن “الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات” تطرّقت في تقريرها أيضاً لتجاوزات بنك “خلق” التركي والتي تمّت بهدف خرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.
وقال المحلل السياسي غسان إبراهيم الخبير في الشؤون التركية إن “لدى الحكومة التركية حساسية من التقارير التي تنتقدها خاصة من تلك التي تصدر في دولٍ غربية كالولايات المتحدة سواءً كانت من جهاتٍ حكومية أو شبه حكومية وحتى من التقارير التي تصدرها جهات مستقلة”.
