في مسلسل اجرامي ممنهج ومدروس ضد اقليم كوردستان، تقوم مجاميع مشبوهة بمهاجمة البنى التحتية لاقليم كوردستان بصواريخ الكاتيوشا لاجل خلط الاوراق وابقاء البلاد في حالة من الفوضى واللا استقرار، لان هكذا مجاميع ترتعب من سيادة القانون وتعتاش على الفوضى والازمات.
بلا شك ان من يقف خلف هذه الاعمال الجبانة، هم العاجزون عن تقديم الخدمات لعموم الشعب العراقي، ولهذا يصيبهم الغيظ بسبب التطور العمراني والحضاري والاقتصادي والثقافي والمدني الذي يحظى به اقليم كوردستان العراق، جراء السياسة الحكيمة لقيادته التي ولدت من رحم معاناة ونضال شعب كوردستان الابي.
ان ملف استهداف اقليم كوردستان بصواريخ الكاتيوشا بحاجة ماسة لتنسيق عميق بين بغداد واربيل والمجتمع الدولي، لان من يقف خلف هذه الاعمال الاجرامية يريد ان يبعث برسائل الى الشركات الاستثمارية العالمية بان العراق بيئة طاردة للاستثمار، وبالتالي يحقق اهداف لم ولن تخدم عموم العراقيين.
لابد من ايجاد حلول جذرية لسد الفراغات بين القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة في عموم الحدود بين الاقليم والمحافظات العراقية المتاخمة له، وخاصة في المناطق التي شهدت نشاطا اجراميا مؤخرا ضد الاقليم وبناه التحتية، لاجل الحد من تلك الهجمات وملاحقة من يقف خلفها.
كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي
22 حزيران 2022
على حكومة اقليم كوردستان ان تشتري مجموعة من الدرونز من النوعية الجيدة والتي تدوم لعقود مثل (MQ 9) وليس من النوعية الرديئة التركية او الايرانية , و بها توفر ما يلي:
– تتعلم و تعلم جيشها على استخدام الاسلحة الحديثة و تكتيكاتها الميدانية.
– تحمي امن الاقليم من مدن و قرى و جغرافية على مدار الساعة.
– تخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل من خلال توفير الكادر القادر على (الاستعمال, الصيانة, التحديث, التدريب)
اما شراء النوعية الردئية والسيئة من الدرونز (الايرانية او التركية) و الرخصة السعر نسبيا كما تفعل بعض الدول بذريغة دعم و تفضيل المنتج الاسلامي او غيرها من الشعرات فهذا يضع رقبة الكورد تحت سيفين:
– منتج لا يدوم لسنوات بعكس الـ MQ9 التي اثبتت جدارتها و تفوقها على كفاة مثيلتها (مقارنة من ضمن نوعها و مجموعتها) منذ اول تحليق لها سنة 2001 و الى اليوم وهي ما زالت تتربع على التاج.
– ان مفتاح التشغيل و التوقيف سوف يكون في انقرة او طهران , و سوف توقفها متى شاءت.