صدر العدد (4727) من جريدة الوقائع العراقية والمتضمن المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس ساكو .
فما هي الأسباب والدلالات :
يضيف رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني والقانوني للكاردينال لويس ساكو ، كونه معيناً من الكرسي البابوي .
ماذا يعني هذا الألغاء في هذا الوقت بالذات ؟
في الآونة الأخيرة برز خلافاً بين السيد ريان الكلداني والكنيسة ممثلة بسيادة الكاردينال البطريرك لويس ساكو حول تمثيل المسيحيين ، وإستحواذ ميليشيات ريان على الممتلكات المسيحية مستقوياً بالميليشيات الشيعية المنضوي تحت ألويتها ، هذا من جهة ومن الجهة الأخرى ، ظهور السيد الكاردينال في الإعلام وإنتقاداته لأداء الحكومات السابقة ، ودور الميليشيات المسلحة في دولة اللاقانون والفساد ، وأسلمة الدولة ، وأسلمة كل العائلة إذا ترك فرداً المسيحية وتبع الإسلام بدون وجه حق ، وإذا اراد الرجوع يحكمون عليه بالردة ، وهذا ظلم و خلاف الحرية التي منحها الله ، والظلم وعدم المساواة وراء اسباب هجرة المسيحيين ، ومنع الخمور التي لا تتماشى مع مفهوم الدولة المدنية ، والتغيير الديموغراقي في مناطق سهل نينوى ، وإستيلاء اصحاب النفوذ والميليشيات على املاك وأموال المسيحيين ، وغيرها من الإنتقادات التي يعرفها القاصي والداني من العراقيين ، فوضع النقاط على الحروف وشخّص الخلل .
ولما كان رئيس الجمهورية هو منصب فخري مسيّر من قبل الميليشيات ، فلا حول له ولا قوة ، وفي أفضل الأحوال تمّ اصدار المرسوم الجمهوري تحت الضغط لإلغاء المرسوم السابق الصادر قبل عشر سنوات ، كإشارة بعدم رضا الميليشيات.ومن يقف خلفها على إنتقادات الكاردينال ، والتي بموجبها ، سمى الأشياء بمسمياتها ،
فهنيئاً لك يا سيد عبداللطيف ، وقديماً قيل : ( تمخّض الجبل فولد فاراً) .
وبهذه المناسبة نحيي سيادة الكاردينال البطريرك ساكو على شجاعته وصراحته وإخلاصه للعراق والمدافع الحقيقي عن المسيحيين خاصة والعراقيين عموماً ،ضد الهيمنة والظلم والتعسف والفساد ، والخزي والعار للمتخاذلين وسرّاق المال العام ،
والموالين للأجنبي على حساب العراق والعراقيين ، وكل الخونة إلى مزبلة التاريخ ، وإن غداً لناظره قريب .
منصور سناطي
