تعهّد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة بتلبية مطالب العشائر العربية في شرق سوريا وتصحيح “الأخطاء” التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة، في مسعى لنزع فتيل توترات أججت قتالاً مميتاً على مدى أيام.
وقال عبدي في مقابلة مع وكالة “رويترز” إنه التقى بزعماء العشائر ويحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين انتفضوا واعتقلوا في أثناء إخماد قوات سوريا الديمقراطية للاضطرابات.
وأضاف في اتصال بالفيديو من شمال شرق سوريا: “لدينا قرار أنه سيتم العفو عن الجميع في عفو عام، للمتورطين في هذه الحوادث.. حتى الآن تم الإفراج عن نص وسنتم الإفراج عن الباقين”.
وتعهد عبدي باستضافة اجتماع واسع النطاق مع كبار الشخصيات في العشائر العربية وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة شكاوى مستمرة منذ فترة طويلة بخصوص قضايا تمتد من التعليم والاقتصاد إلى الأمن.
واشتكى السكان العرب من الإدارة، التي يقودها الأكراد، قائلين إنها تمارس التمييز ضدهم ولا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية في المنطقة.
هي اعادة انتاج عقلية الشرق الاوسطية الساقطة و الهابطة و الفاسدة و الرخيصة, ان يتم وضع قوانين و دساتير من اجل وضعها على الرفوف بعد ذلك.
بعد ان يقوم اشخاص بالقيام بحمل السلاح و قتل اشخاص اخرين من منطلق الافكار الفاشية و الشوفينية المبنية على خلفية تعالي قومي و تعالي ديني, ويكون الحل لدى هؤلاء الجهلة من الشرق الاوسطيين هي عن طريق صلحة و بوسة شوراب البعض و اقامة المنسف في المضافة من قبل شيخ العشيرة , صلحة ومصالحة امام و حول الاكل و الطعام … وليس امام المحاكم و القضاء وفق القانون و الدستور …
ما دمتم قد تصالحتم مع من قتل و مع من اجرم من دون قضاء و من دون قانون , فايضا تصالحوا و انتم في طريقكم الى الحل عن طريق بوسة شوراب و حول المناسف و طاولات الاكل عن جرائم التركي الانسانية ضد الكورد ايضا , وليتصالح ايضا السوريين عن الجرائم التي حصلت منذ 2011 عن طريق بوسة شوراب ايضا و حول المناسف و طاولات الاكل.
وليتعلم العالم الحر و كل الانظمة الديمقراطية حول العالم كيف يتم المصالحات عن طريق المناسف و ليتعلم العالم باكمله من ادبيات و عقلية عشائر الشرق الاوسطية , فلتسقط المحاكم و ليسقط القضاء و ليسقط القانون و ليسقط الدستور كل تلك المعارف والعادات الدولية في حل المشاكل …
ولتحيى ولتعيش طريقة العشائر الشرق الاوسطية الاسلامية في حل المشاكل و حل القضايا … ولتسقط كل الادوات الاخرى الممثلة في الدولة المدنية وفق القنون و وفق الدستور.
هذا ما افهمه من هكذا بينان خرنكعي و متخلف و بدائي في حل المشاكل و القضايا, فوفق هذه العقلية و وفق هذا المنطق ان كل من يموت يذهب من كيسه من دون محاسبة القاتل, و كل من يقوم بالاجرام و القتل (اي القاتل) يفلت و يعفى عنه طريق مناسف الشيوخ العشائر و شيوخ الدين.