في ذكرى السنوية 44 لابادة الجماعية للكورد الفيليين- فوئاد عوسمان

/ صحفي و ناشط في مجال ملف الجينوسايد
تمر على شعبنا الكوردي هذه الايام الذكرى السنوية 44 لتهجير و ترحيل و ابادة الكورد الفيليين ،حيث قام النظام البعثي المباد بتهجير اعداد كبيرة من الكورد الفيليين بدافع العنصرية في اطار سياسات الابادة الجماعية للكورد، حيث شهد شهر نيسان سنة 1980 ابشع عملية للتهجير القسري للكورد  في مناطق قاطنيها واستمرت هذه العملية لفترات لاحقة
لم يقتصر التخطيط لابادة الكورد الفيليين على عملية التهجير والترحيل بل شملت الابادة بدافع التبعية العنصرية
وفي الحقيقة فإن تلك الجرائم بدأت منذ وقت مبكر منذ عام 1969، حين شنت حكومة حزب البعث التي تسلمت السلطة بانقلاب عسكري في عام 1968 حملة ترحيل ونفي قسري استهدفت الكورد الفيليين لأسباب عرقية ومذهبية اذ جرى في عام 1970 ترحيل أكثر من 70 ألف فيلي إلى إيران وسحبت جنسيتهم العراقية، وجرى الإبلاغ عن كثير من حالات الاختفاء والإعدام بين عامي 1970 و1973.
في الحقيقة فان جرائم ابادة الكورد الفيليين بدات منذ سنة 1969 حيث شن النظام البعثي المباد بعد ستلمه الحكم في العراق حملة ترحيل ونفي قسري استهدف الكورد في مناطق مختلفة في العراق خاصة ضواحي بغداد و مدن مندلي و قازانية و خانقين و زرباطية و مدن اخرى اذ جرى سنة 1970 ترحيل اكثر من 70 الف فيلي الى ايران و سحب جنسيتهم العراقية بدافع التبعية وجرى اعلان عن كثير من الحالات الاختفاء القسري سنة 1973
وتشير الارقام الى انه جرى ترحيل نحو نصف مليون كوردي فيلي الى ايران و اختفى مالا يقل على 15 الف كردي من الشباب لم يتم العثور على جثامينهم حتى الان
ناهيك عن عمليات الإعدام الممنهجة في بغداد و ديالى و مدن اخرى عام1979  ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق عراقية وكردية أخرى
تعرض الكورد الفيليين لحملات الاضطهاد والقمع المكثفه حيث قام النظام المقبور سنة 1979 لعملة منظمة للابادة الكورد وصلت الى ذروتها سنة 1980 حيث اصدر النظام الصدامي قرار رقم 666 سنة 1980 حرم في سياقه الكورد الفيليين من الجنسية العراقية و عدهم ايرانيين وتم نقل مئات من العوائل الفيلية الى الحدود الايرانية و طردهم خارج العراق وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة. كما و مورست بحق الكورد الفيليين جرائم بشعة حيث اجبر النظام الرجال على طلاق زوجاتهم مقابل مبالغ مالية
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
بعد سقوط النظام و تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، كان ملف ابادة الكورد الفيليين احدى اهم الملفات التي تحققت المحكمة فيه وبعد جلسات عدة اعتبرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في قرائتها الاخيرة ابادة الكورد الفيليين ابادة جماعية. حيث اصدر الحكم القضائي إستناداً إلى المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، الأمر الذي ترتب عليه إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010  بهدف إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، كما تبعه قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 والقاضي بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بتأريخ 8/2/2012 ، والتي نشرت جميعاً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية.
المجد والخلود لشهداء الكورد المغدورين
وتحية لذوي الشهداء الصامدين