تحكم “إدارة ذاتية” تابعة لـ”قسد” منطقة شمال شرق سوريا ( غربي كوردستان) منذ عام 2012.
وفي حين أن معظم المنطقة التي تسيطر عليها “قسد” تقع خارج سيطرة نظام الأسد سياسياً وعسكرياً، يظل اقتصادها مرتبطاً بشكل ضعيف بالحكومة المركزية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل النقدية.
وقالت هدية علي، الرئيسة المشاركة لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية: “كإدارة ذاتية، ليس لدينا سياسة دولرة الاقتصاد، لأننا جزء من سورية”.
ومع ذلك، تضيف: “فقد أدركنا أن استخدام الدولار في السوق يساعد بالفعل السكان المحليين في هذه الأوقات الصعبة ويؤدي إلى استقرار الاقتصاد في شمال شرق سورية”
وفي حين أنه “ليس لدينا سياسة لاعتماد الدولار الأمريكي كوحدة من المال” تردف المسؤولة: “في المقابل ليس لدينا أي قيود على استخدام الدولار الأمريكي في السوق طالما أنه يساهم في الاستقرار الاقتصادي في منطقتنا”.
وأشارت خليل أيضاً إلى أن التدفق المستمر للدولار الأمريكي إلى شمال شرق سورية أدى إلى تحرير وتنشيط الاقتصاد المحلي مقارنة بأجزاء أخرى من سورية.
وأوضحت: “رغم أن الدولرة الرسمية في الشمال الشرقي قد لا تكون ممكنة حالياً، فإن وفرة الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي هنا تمثل تناقضاً حاداً مع الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية حيث يحظر القانون استخدام الدولار”.
ويعطي ما سبق “ميزة اقتصادية” لشمال شرق سورية، حيث لا تزال البلاد تحت العقوبات المفروضة على النظام، حسب حديث المسؤولة في “الإدارة الذاتية”.
