واشنطن – أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستُنهي رسميًا برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن “استمرار هذا البرنامج لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة”.
وأكدت الوزارة أن “الوضع في سوريا لم يعد يشكل عائقًا أمام إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم”، في تبرير قانوني وإداري لإنهاء الحماية التي تمتع بها آلاف اللاجئين منذ سنوات.
في بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلوغلين، قالت:
“كانت سوريا مهداً للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين. من غير مصلحتنا الوطنية السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا تحت غطاء حماية مؤقتة لا نهاية لها”.
وأضافت:
“نعمل على ضمان أمن حدودنا ومجتمعاتنا، وهذا القرار جزء من سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة واللجوء”.
وفق إحصائيات وزارة الأمن الداخلي، يعيش حوالي 6000 مواطن سوري في الولايات المتحدة بموجب برنامج الحماية المؤقتة، الذي يمنحهم الحق في العمل والإقامة المؤقتة، لكنه لا يؤدي إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وقد أعطي هؤلاء الأشخاص مهلة قدرها 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، مع تحذير واضح من أنه:
“أي مواطن سوري يبقى في أمريكا بعد انتهاء هذه الفترة قد يتعرض للاعتقال والترحيل القسري“.
- أُنشئ البرنامج عام 1990 بموافقة الكونغرس.
- يُمنح لمواطني دول تعرضت لأزمات كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة شديدة.
- يتيح للحاصلين عليه العمل القانوني والإقامة المؤقتة، ولكن ليس طريقًا للحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية.
- يمكن إنهاؤه في أي وقت إذا رأت الحكومة أن الظروف في الدولة الأصلية “تحسنت بما يكفي” لتمكين العودة الآمنة.
يُتوقع أن تُقابل هذه الخطوة بانتقادات واسعة من:
- منظمات حقوق الإنسان، التي تصف القرار بأنه “غير إنساني”.
- المجتمع المدني الأمريكي، الذي يرى في هؤلاء اللاجئين أفرادًا دُمجوا في المجتمع، ويعملون، ويدفعون ضرائب.
- الدول العربية والإسلامية، التي قد تنظر إليها كجزء من سياسة تمييز ضد المسلمين.
في المقابل، رحب بعض المحافظين بالقرار، واصفين إياه بـ”الخطوة الحازمة لفرض النظام على نظام الهجرة”.
